عبدالله القصاب

تواجه شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط الوطني، تحديات كبيرة تهدد استقرارها المالي واستدامة استثماراتها. وفقًا لمنصة Simply Wall St المالية الأسترالية، يعاني المستثمرون في أسهم الشركة من خسائر مستمرة، حيث تراجع سعر السهم بنسبة 31% خلال الثلاث سنوات الماضية، مقارنة بانخفاض السوق السعودي البالغ 13%. هذا الفارق الكبير يعكس هشاشة الاستثمار في الشركة ضمن بيئة اقتصادية متأثرة بالفساد الإداري والمؤسسي.  

على الرغم من أن أرباح أرامكو سجلت انخفاضًا بمعدل نمو مركب سنوي قدره 12%، إلا أن توزيعات الأرباح ساعدت على تعويض جزء من الخسائر، مما أدى إلى عائد إجمالي للمساهمين بلغ -19%. هذا الرقم السلبي يثير تساؤلات حول مدى قدرة الشركة على الحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين في ظل تدهور الأداء المالي.  

المنصة حذرت من وجود “إشارة تحذير” على أداء الشركة، وهو ما يتطلب من المستثمرين مراقبة التطورات المالية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. فالأداء المالي الضعيف ينعكس بشكل مباشر على ثقة المستثمرين ويهدد استمرارية تدفق رؤوس الأموال إلى الشركة.  

علاوة على ذلك، تتسم سياسات أرامكو المالية والتجارية بأنها تخدم مصالح نظام آل سعود بشكل رئيسي، بهدف تلميع الصورة وغسل السمعة بدلاً من التركيز على تحسين الأداء الاقتصادي الحقيقي للشركة. هذه السياسات تزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار فيها وتثير تساؤلات حول مدى استقلالية الإدارة وشفافيتها.  

وفي ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن استثمارات أرامكو من الصمود أمام هذه السياسات والإدارة المالية الضعيفة مستقبلًا؟ أم أن الضغوط الداخلية والخارجية ستؤدي إلى مزيد من التدهور وتراجع الثقة في الشركة؟  

من الواضح أن الاعتماد المفرط على السياسات التي تخدم مصالح النظام السياسي قد يضر بمصالح المستثمرين على المدى الطويل. فغياب الشفافية والحوكمة الرشيدة يعمقان الأزمة ويزيدان من احتمالات الخسارة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.  

وفي النهاية، يبقى المستقبل غير واضح بالنسبة لأرامكو، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها المملكة بشكل عام والشركة بشكل خاص. لذلك، ينصح المستثمرون بمراقبة التطورات عن كثب وتقييم المخاطر بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار استثماري جديد.  

ختامًا، نجاح أرامكو في الصمود أمام هذه التحديات يعتمد بشكل كبير على قدرتها على إصلاح سياساتها الإدارية والمالية وتعزيز الشفافية والمساءلة. فهل ستتمكن الشركة من تجاوز العقبات الحالية وإعادة بناء ثقة المستثمرين؟ الزمن كفيل بالإجابة على هذا السؤال المهم.