عبدالله القصاب

الطموحات المفرطة والمشاريع الكبرى التي أُطلق عليها “حفلة الإفراط”، تواجه الآن واقعًا مريرًا يهدد بنهاية عصر من الطموحات غير المدروسة

تُظهر التطورات الأخيرة أن مشاريع وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، التي كانت تُروَّج كحفلات من الإنجازات والتقدم، بدأت تتلاشى وتتكشف عن عيوب جلية في التخطيط والتنفيذ. فبين التباهي بتحويل السعودية إلى مركز تكنولوجي عالمي من خلال مبادرات ضخمة، كشف الواقع عن فشل ملحوظ في تحقيق الأهداف المرسومة، خاصة مع إخفاق شركات كبرى مثل “ماجيك ليب” و”لوسيد موتورز” في تحقيق أرباح واستدامة.

لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن بيع حصة المملكة في شركة تيسلا قبل أن تضاعف قيمتها، يعكس بشكل صارخ سوء التقدير والاعتماد على رهانات غير محسوبة، في وقت تتراجع فيه الإيرادات النفطية بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، مما يفاقم من الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد ويهدد برامج التحول الكبرى.

وفي ظل عجز موازنات الدولة وتراجع السيولة، اضطرت السلطات إلى تقليص مشاريع عملاقة كانت تعتبر من علامات التقدم، مثل “ذا لاين”، و”تروجينا”، وجزر اليخوت، ومتنزهات جبلية، مما يعكس فشل الخطط في تحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة على الأرض.

هذه الأزمة المالية والاقتصادية تثير سؤالاً هامًا: هل ستتحول مشاريع الطموح الكبرى إلى مجرد أحلام في مهب الريح، خاصة مع تراجع الاعتمادية على النفط وافتقادها لبدائل فعالة تدعم التنمية المستدامة؟

وفي الوقت الذي تسعى فيه السعودية لتعزيز استثماراتها الأجنبية وتنويع اقتصادها، يبقى السؤال حول مصداقية وفعالية استراتيجيات التحول الرقمي والطاقة، فهل ستظل أهدافها مجرد حُلم بعيد المنال، كما حدث مع حلم التحول إلى الطاقة البديلة؟

أما الواقع اليوم، فيحذر من أن المشاريع الكبرى التي أُقيمت على توقعات عالية، قد تكون عبئًا على الاقتصاد الوطني، خاصة إذا استمرت في الاعتماد على وعود غير مثبتة، وعلى رهانات غير محسوبة العواقب.

وفي النهاية، يبدو أن حاضر السعودية يكشف عن نضوج الحاجة إلى إعادة تقييم الأولويات وتوجيه الموارد بشكل أكثر واقعية، بعيدًا عن أوهام الطموحات الكبرى التي قد تتحول إلى أعباء ثقيلة، إذا لم يتم تصحيح المسار.

وفي خضم هذا التحدي، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن رؤية 2030 من التكيف مع الواقع، أم ستبقى مجرد حلمٍ تائه بين أنقاض مشاريع «حفلة الإفراط»؟  
الجواب يعتمد على قدرة القادة على التعلم من الأخطاء، وتوجيه الموارد نحو استراتيجيات واقعية ومستدامة تضمن تحقيق نتائج ملموسة، وليس مجرد رسائل إعلامية مبهرة.