علي الزنادي

تثير المباحثات الدائرة حول مشروع تطوير الدرعية، المملوك لعلامة ترامب التجارية، تساؤلات عميقة حول مدى تداخل المصالح التجارية للرئيس السابق دونالد ترامب مع مسؤولياته كقائد للولايات المتحدة. فوفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 15 نوفمبر، فإن هذا المشروع الضخم بقيمة تقترب من 63 مليار دولار بات قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، مما يضعنا أمام مفترق طرق حرج يختبر مدى احترام السيادة الوطنية وسط مصالح شخصية واستثمارات عائلية.

الملفت للانتباه أن هذه المفاوضات تأتي في سياق يعكس مزجًا غير مسبوق بين السلطة والاقتصاد، إذ تتعلق بنشاطات تجارية للعائلة تتداخل مع الملفات السياسية والأمنية. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أطلقت عائلة ترامب وشركاتها مشاريع ضخمة في الخارج، مما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين النفوذ المالي والقرارات السياسية التي يتخذها ترامب بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي دراسة تحليلية، تُبرز تلك المفاوضات كيف تتحول قضايا الاقتصاد إلى أدوات لضمان مصالح شخصية على حساب الشعب الأميركي، خاصةً مع إمكانية تحقيق أرباح كبيرة من صفقة ضمن مشروع بقيمة مليارات الدولارات، بينما تتداخل هذه الصفقة مع مسائل أمنية حساسة، مثل التعاون الدفاعي والتكنولوجيا النووية مع السعودية.

ولتأكيد مخاطر هذا التداخل، أشار السيناتور الديمقراطي آدم شيف إلى أن ترامب وعائلته قد ينجحون في جني أرباح من هذه الصفقة على حساب مصلحة الولايات المتحدة، في عملية تتناغم مع سعيه للسيطرة على مسائل اقتصادية واستثمارية داخل المنطقة، الأمر الذي يهدد بثنائية غير صحية بين النفوذ السياسي والمكاسب التجارية.

وفي ظلال هذه الأحاديث، يصبح واضحًا أن هناك مخاطر حقيقية على الأمن الوطني، خاصة في ظل رغبة السعودية في الحصول على التكنولوجيا النووية الأمريكية، في سياق تعزيز علاقاتها بالدول الكبرى مقابل اتفاقيات دفاع مشتركة ومستقبلية. ويثير ذلك تساؤلات حول مدى حيادية السياسات الأميركية في ظل مثل هذه التداخلات، خاصةً عندما تتداخل بوضوح مع مصالح شخصية لسياسي سابق.

وفي النهاية، يجب على المجتمع والرقابة الدولية أن يراقبا بدقة، فمشاريع ذات حجم كهذا، إذا ما تمت دون شفافية، فقد تتسبب في إحداث أضرار دامت من الثقة بالمؤسسات السياسية، وتفتح الباب أمام تداخل غير مسؤول بين المال والسياسة، يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.

ختامًا، تبرز قضية مشروع الدرعية كمثال حي على ضرورة إعادة تقييم معايير النزاهة والشفافية، لقطع الطريق أمام استغلال المناصب السياسية لتحقيق مكاسب شخصية، وضمان أن تظل السياسة أداة لتحقيق مصلحة الوطن والأمن القومي قبل أي اعتبارات أخرى.