عبدالله صادق دحلان ..

الاستثمار خارج الأوطان ليس ظاهرة حديثة ولم يكن الغرض منه تهريب الأموال خارج الأوطان، حتى وإن كان هدف البعض القليل هو ذلك، وإنما في الغالب والأعم أن الاستثمار خارج الأوطان أو كما يسميه الغرب الاستثمار عابر المحيطات أو عابر القارات أو البحار أو الدول فهو حسب التعريف الاقتصادي استثمار الأموال حيث وجدت الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجدية، وتلجأ بعض الشركات للاستثمار خارج أوطانها إما لاستهداف تخفيض تكلفة الإنتاج لتوافر الأيدي العاملة الرخيصة أو المواد الخامة الأرخص أو الاستثمار داخل الأسواق المستهدفة خارج أوطانها لتسويق منتجاتها. ومن أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الاستثمار خارج أوطانها هي شركات الدول الصناعية الكبرى وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان وكوريا والهند وبعض دول الخليج أخيراً من خلال صناديقها السيادية. واستثمار الأفراد خارج أوطانهم يكون في الغالب في شراء العقارات إما لاستخدامهم الخاص أو العائلي أو للاستثمار الفردي لهم، وهو على مستوى الفرد بسيط، ولكن على مستوى إجمالي استثمارات الأفراد فهو ضخم جداً في بعض الدول. وهذا هو موضوع مقالتي اليوم، التي أناقش فيها وضع الاستثمارات الخاصة للسعوديين أو الخليجيين في العالم والعالم العربي على وجه الخصوص بعد الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الدول التي استثمر فيها الأفراد والشركات السعودية والخليجية، ولا أعلم هل هو الحظ السيئ لهم أو التخطيط الخاطئ في اختيار دول ومناطق استثماراتهم؟ حتى لو كانت على مستوى شراء شقة أو فيلا. ومن نتائج بحثي السريع عن حجم الاستثمارات السعودية في بعض دول العالم وجدت بعض الأرقام غير الدقيقة والمتغيرة كل يوم صعوداً وانخفاضاً، فعلى سبيل المثال تعتبر الاستثمارات الحكومية السعودية في الولايات المتحدة هي الأكبر من بقية الاستثمارات السعودية خارج الوطن، إذ وصل حجم الاستثمار إلى 750 مليار دولار، وإن تناقصت بنسبة بسيطة جداً العام الماضي إلا أنها لا تزال هي الأكبر، هذا غير الاستثمارات الفردية واستثمارات بعض الشركات السعودية في الولايات المتحدة، وبعض منها مسجل والبعض الآخر غير مسجل وغير معلن، ثم تأتي بريطانيا في الدرجة الثانية، إذ تقدر الاستثمارات السعودية بنحو 182 مليار دولار، تتمثل معظمها في الاستثمارات العقارية والفندقية والخدمات والصناعة، وفي مصر بلغت الاستثمارات غير المدققة 53 مليار دولار حكومية وخاصة، تتمثل معظمها في العقار والسياحة والصناعة، أما في تركيا وهي الواجهة الأخيرة للأفراد في دول الخليج للسنوات العشر الماضية فبلغت نحو 11 مليار دولار، تتمثل معظمها في العقار، ثم الصناعة، وفي لبنان يقدر الاستثمار السعودي الرسمي وغير الرسمي بنحو 10 مليارات دولار، وتتمثل معظمها في العقار والسياحة الفندقية، أما في تونس وهي استثمارات قديمة وصل مجموعها إلى نحو 1.1 مليار ريال تتمثل في الاستثمارات العقارية والفندقية، وفي فرنسا وصلت الاستثمارات الحكومية والفردية إلى نحو 990 مليون دولار، وتتمثل في العقار والمشاريع السياحية والصناعية والخدمية. أرقام غير دقيقة في بعض الدول المستثمر فيها لغياب المصادر الرسمية والموثوق بها، إلا أن الغرض من عرضها هو لتوضيح أن استثماراتنا الخارجية واجهت ولا تزال تواجه أزمات كبيرة تسببت في خسائر كبيرة على أصحابها نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية. ومن أكبر الصدمات التي واجهتها استثماراتنا كانت في الولايات المتحدة فترة الأزمة المالية، ثم سوريا ولبنان ومصر واليمن، نظراً إلى التقلبات السياسية، وفي فرنسا نظراً إلى الإرهاب الذي أصابها، وأخيراً في تركيا الأسبوع الماضي نتيجة الانقلاب الفاشل الذي أثر على أمن السياحة في تركيا، وقد يضعف الثقة في الاستثمار فيها، وللأسف لم يحصد إجمالي الاستثمارات السعودية في السنوات العشر الأخيرة أي نتائج إيجابية مشجعة. وهذا يدفعني اليوم وبناء على النتائج على أرض الواقع أن أقدم نصيحة شخصية وغير ملزمة لجميع المستثمرين الأفراد في المجال العقاري في تركيا ومصر ولبنان وفرنسا وأمريكا بعدم التسرع في بيع عقاراتهم نتيجة الأزمات السياسية أو الاقتصادية فخسارتهم ستكون كبيرة. وهناك صيادو الفرص من الأفراد والشركات والبنوك الذين ينشط وينمو عملهم في فترات الأزمات لاستغلال الفرصة وشراء العقارات بأرخص الأثمان. أرجو من إخواني المستثمرين خارج الوطن في مجال العقار التمهل وعدم اتخاذ القرارات السريعة.

ولو جاز لي نصيحة المستثمرين داخل الوطن لقلت لهم أبقوا استثماراتكم في وطنكم، ففوائد الاستثمار في المملكة ودول الخليج أكبر وآمن، وعوامل الجذب أكبر، وهي حقيقة وليست دعاية للاستثمار في المملكة أو في الخليج، مع تمنياتي على أصحاب القرار البحث عن أسباب خروج الأموال للاستثمار خارج الأوطان، وإذا كانت المعوقات من أهم الأسباب فلماذا لا نتعرف على المعوقات ونحاول إزالتها من جذورها، وذلك للمحافظة على بقية الاستثمارات.

* كاتب اقتصادي سعودي

صحيفة عكاظ