يوسف مكي ..

عندما يتمكن الكماليون من الوصول للسلطة تبتعد تركيا عن محيطها العربي والإسلامي، وتتصاعد وتيرة العمل على الارتباط السياسي والجغرافي بالقارة الأوروبية، والعكس صحيح.

في الحديث عن العلاقات بين الدول ليس هناك أدق من تعبير رئيس الوزراء البريطاني الشهير، ونستون تشرشل، "ليست هناك صداقات دائمة، بل منافع ومصالح مشتركة تحدد بوصلة العلاقات بين الدول". وقد أثبت التاريخ عبر مسيرته الطويلة أن حليف الأمس يمكن أن يكون خصم اليوم، والعكس صحيح.

في هذا السياق، يمكن قراءة العلاقات التاريخية الإستراتيجية بين الغرب وتركيا المعاصرة. ويمكن العودة بهذا التاريخ إلى عام 1923، حين أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية. وكان ذلك تتويجا للانقلاب السياسي الذي قادته حركة الاتحاد والترقي على السلطان عبد الحميد عام 1909.

منذ ذلك الحين، اتجهت تركيا نحو إقامة علاقات قوية مع الغرب. وقد منحها ذلك دوراً مركزياً أثناء الحرب الباردة بين الشرق والغرب، كونها تمثل الطرف الأعلى من القوس الذي يطبق على الاتحاد السوفييتي. لكن هذه الأهمية تراجعت إثر سقوط المنظومة الشيوعية.

لم تنعم تركيا المعاصرة بالأمن، فقد شهدت عدة انقلابات، وغيرت من أنظمتها السياسية، وعانت من عواصف وأزمات كثيرة. وكان في مقدمة الأزمات التي بقيت ضاغطة ولا تزال على الأوضاع الداخلية، محاولة انفصال الأكراد المقيمين على امتداد الهضبة الجنوبية عن الدولة التركية.

وقد أسهمت هذه الأزمة، مع عوامل أخرى، في تردي علاقة تركيا بأوروبا الغربية، وحرمانها من الانضمام للاتحاد الأوروبي. لكن تركيا بقيت دائماً عضواً نشطاً في حلف الأطلسي، بزعامة واشنطن.

ورغم انفتاح تركيا على الغرب، فإن المشاعر الدينية للمجتمع التركي شهدت اتساعاً كبيراً، خاصة بعد اتخاذ الدول الغربية مواقف سلبية من تركيا، بعد اجتياح جزيرة قبرص. وقد ألهبت الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الفلسطينيين، والاحتلال الأميركي لأفغانستان والعراق، مشاعر الغضب لدى الشعب التركي المسلم، وأسهمت في تصاعد دور الإسلام السياسي ووصوله إلى الحكم في دورات انتخابية عديدة، مؤدية لنمو مطرد للإسلام السياسي، بشقيه التقليدي والحركي.

كانت أوضح هذه التطورات قد برز في احتضان تركيا المتكرر لمؤتمر القدس، وعقده على أراضيها. كما برز في الرعاية التركية لقوافل الحرية التي اتجهت إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع، ما أدى إلى تدهور العلاقة بين تركيا وإسرائيل، التي بقيت قوية منذ اعترفت تركيا بها عام 1948.

لقد بلغت العلاقة بين تركيا والكيان الصهيوني حد تمكين المقاتلات الإسرائيلية من الوصول إلى قواعد تركيا العسكرية في مختلف المناطق. وجرى تجميد هذه الاتفاقية بعد الهجوم الصهيوني على قوافل الحرية.

ماذا عن تلك التطورات؟ هل كانت تراجعا عن السياسة التركية، التي ارتبطت ببروز الكمالية؟ أم أنها حقبة قصيرة متعدية في التاريخ التركي، تعود بعدها تركيا إلى سعيها الحثيث للالتحاق بالقارة الأوروبية؟ وهل حسم الشعب التركي خياراته في السابق، في التوجه إلى الحضارة الغربية، بديلاً عن موروث السلطنة العثمانية، والحداثة بديلاً عن الأصالة؟

نجادل في هذا السياق، أن نداءات العصرنة، بقيت مقتصرة في الأغلب على البناء الفوقي للدولة التركية، ولم تتعمم أفقياً لتشمل الطبقة الوسطى، حيث النخب الثقافية المأخوذة بسحر الشرق ومواريثه الفكرية والدينية. إنها لم تشمل أيضاً قاع المجتمع، حيث الأغلبية العظمى من شعب تركيا التي تلتزم بالتقاليد والثقافة الدينية.

لقد أدى هذا الواقع إلى حالة ارتباك مستمرة بين ما يتطلع إليه البناء الفوقي، من توجه نحو العصرنة والبعد عن ثقافة الإسلام، واستبدال اللاتينية بالحروف العربية، وبين ما تلتزم به القواعد العريضة من شعب تركيا، تجاه الموروث الأصيل للإسلام. وربما لا نتجاوز الواقع حين نستنتج أن ما شهدته تركيا المعاصرة من توترات وعدم استقرار، وانقلابات عسكرية متكررة، وسقوط حكومات وبروز أخرى، وحل البرلمان، وتعليق للدستور، مرده الخلل في معادلة العصرنة والأصالة.

وقد رأينا ذلك يعبر عن ذاته، في اقتراب بعض الحكومات التركية من الدول العربية والإسلامية وابتعاد أخرى، عن ذلك، وتبنّيها لسياسات تجعلها تلتصق أكثر فأكثر بالغرب وبالكيان الصهيوني. هذه المراوحة هي تعبير عن صراع داخلي تركي بين النزعتين. وكانت المعادلة ولا تزال كما يلي: عندما يتمكن الكماليون من الوصول للسلطة، تبتعد تركيا عن محيطها العربي والإسلامي، وتتصاعد وتيرة العمل على الارتباط السياسي والجغرافي بالقارة الأوروبية. والعكس صحيح، فعندما يفشل الكماليون في الوصول للحكم، تقترب تركيا أكثر فأكثر من عمقها الديني والثقافي، وتكون أكثر ارتباطاً بالجنوب والشرق.

ذلك لا يعني أن الحكومات التركية، غير الكمالية، لم تكن حريصة على استمرار علاقتها بالأطلسي، أو أنها ترفض وجود قواعد عسكرية أميركية فوق أراضيها. لقد كانت تلك العلاقات، خلال الحرب الباردة، صمام أمان لحمايتها من احتمالات التدخل السوفييتي.

فرضت التحديات المركبة والمعقدة والكثيرة، الداخلية والإقليمية على حكومات تركيا الاعتماد باستمرار على مظلة حلف الأطلسي. وكان عليها أن تدفع ثمن ذلك، بالحرص من جهة، على تبني القيم الليبرالية الغربية، ووضع أراضيها في خدمة إستراتيجية حلف الناتو. ليس ذلك فحسب، بل والمشاركة في أحلاف أخرى، كما هو الحال مع مشروع أيزنهاور لملء الفراغ بالشرق الأوسط، وحلف بغداد، وحلف السنتو، المعروف بحلف المعاهدة المركزية، وجميعها مشاريع موجهة ضد السوفييت والكتلة الشيوعية.

مع بداية التسعينيات حدثت تغيرات كبيرة في المزاج السياسي التركي. لقد تزامنت نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي بصعود التيار الإسلامي السياسي. وكان لذلك تبعاته وإسقاطاته على التطورات اللاحقة التي شهدها المسرح السياسي التركي. لقد بدا المشهد مكتظا بإسلام تقليدي يقوده الداعية محمد فتح الله غولن، وإسلام آخر سياسي يقوده إردوغان، ويمثله حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين في تركيا.

صحيفة الوطن أون لاين