آراء ومقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :
راشد محمد الفوزان
عن الكاتب :
ماجستير بالإدارة، كاتب يومي بجريدة الرياض،مدير مكاتب CNBC عربية بالمملكة، حاصل على جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب الاكثر تاثيرا بالإقتصاد

الركود الاقتصادي.. داء ودواء


راشد محمد الفوزان ..

ماهو الركود الاقتصادي "هو انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد يمتد لفترات تزيد عن ستة أشهر، وحين يكون النمو السكاني يفوق النمو الاقتصادي" وهنا ببلادنا المملكة أعتقد أننا حالة خاصة في الاقتصاد باعتبار أننا اقتصادي يعتمد بنسبة تفوق 80% على النفط والأمر الآخر على الإنفاق الحكومي، وبالتالي ارتباط شبه كلي على الإنفاق الحكومي لكي يمكن أن نحدد أسباب "الركود الاقتصادي" ونحن مررنا بفترات زمنية عالية النمو تبعا لأسعار النفط حين استمر بأعلى المعدلات فوق مستوى 90 دولارا أو أقل بقليل أو أكثر، وهذا ما حقق وفورات مالية عالية، وإنفاقا حكوميا عاليا خلال فترة 2010 حتى نهاية 2015 تقريبا، وهي ذروة سعرية للنفط حققت نسب نمو أكثر من جيدة بالمملكة ولم يحصل أي تراجع إنفاقي حكومي سنوي فالإنفاق الحكومي من 2010 إلى 2015 بلغ التالي بالمليار ريال "654، 827، 873، 925، 1100، 860" على التوالي، ونلحظ أن عامي 2014 ظهرت بعجز 54 مليار ريال، وعام 2015 ظهرت بعجز 145 مليار ريال.

وهذا لسبب رئيس وهو تراجع أسعار النفط بما يقارب 50% وحتى وصلت لمراحل قاربت 70%، ولعل السعر المقبول الآن لكي يتحقق التوازن هو بين 70 إلى 80 دولارا لبرميل النفط تبعا لنمو الإنفاق والنمو السكاني.

رؤية 2030 تنظر إلى أن يتحقق خفض الاعتماد على النفط حتى أنه يمكن أن يتحقق الشيء الكثير في 2020 ليمكن القول انه يتقلص الاعتماد على النفط إلى 50% أو أكثر وهذا سيعتبر منجزا كبيرا ومهما، ولكن اليوم يوجد هدوء ولن أقول ركود بالمعنى القاسي اقتصاديا له، وهذا ما يضعف السيولة في الاقتصاد "زيت السير" للحركة الاقتصادية والتداول والإقراض ودوران عجلة الاقتصاد، وهذا ما يفرض التنويع بقوة وسرعة حقيقية، بجلب الاستثمارات الأجنبية، والتوسع الحقيقي في استقبال من مصدر لا ينضب وهو "الحج والعمرة" ومصدر للسيولة حقيقي للاقتصاد الوطني، والاعتماد السريع على القطاع الخاص، والضخ المالي بالبنوك لكي تتوفر لها سيولة عالية للإقراض للمشاريع والمستثمرين صغار وكبار، ودورة البناء والسكن العقاري مهمة فهي تدير كل الاقتصاد، وأعتقد من المهم جلب سيولة حكومية بما يقارب 100 مليار ريال لتودع في البنك المركزي ليقرضها نسب فائدة متدنية ويعاد إقراضها لمزيد من السيولة والإقراض البنكي لكي نواجه أزمة "انخفاض" أسعار النفط والسيولة، ويستمر دوران عجلة التنمية والتي هي لم تتوقف ولكن تنتظر لتتحسن أسعار النفط، وأيضا الكفاءة بالإنفاق الصحيح وهذا مهم لكي يكون منتجا ومجزيا.

جريدة الرياض

أضيف بتاريخ :2016/08/07

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد