راشد محمد الفوزان ..
حسب علمي ومعرفتي أن الجمعية العمومية العادية للشركات المدرجة بالسوق حين تقر توزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية، يكون معها تاريخان مهمان وهما " تاريخ الأحقية " و " تاريخ التوزيع " وهذان التاريخان حسب علمي "مفتوحا" التحديد للشركات، وقد يكون في ذلك مرونة عالية للشركات وهذا جيد، ولكن ماذا لو وضع سقف أعلى للأيام أو التواريخ، بمعنى " مثلا " عقدت الجمعية في يوم 1 من شهر يناير، فالأحقية يجب أن لا تتجاوز مثلا 30 يوما من تاريخ الجمعية أو 15 يوما ولا يترك التاريخ مفتوحا للشركة في ذلك، كذلك يوم توزيع الأرباح، الذي يأتي غالبا بعد تاريخ الأحقية وهذا منطقي بالطبع، ولكن لا توجد مدة محددة متى يمكن أن توزع بعد يوم واحد او شهر أو شهرين، وهذا برأيي يجب أن يكون هناك سقف أعلى لتاريخ التوزيع للأرباح من تاريخ الأحقية، بأن يحدد مثلا خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الأحقية أو 15 يوما أيهما أنسب، وتدرس ذلك هيئة سوق المال بما يكون متوازنا بين الشركات والمستثمرين الذي ينتظرون الأرباح، ولكن أن يترك هكذا بدون تحديد أعتقد لا يجب أن يستمر بهذا المسار إلى قرار الشركات، ونجد التواريخ تتباين تباينا كبيرا في التوزيعات.

وضبط هذه التواريخ والاستحقاقات أعتقد أنها مهمة، فبعض الشركات تضع تواريخ طويلة ومفتوحة لتوزيع الأرباح، أو تتأخر بعقد الجمعيات التي تقر توزيع الأرباح وتواريخ التوزيع، ومع أن الشركة تكون قد تعرفت وتمكنت من إعداد الميزانية الخاصة بها، وقدرتها وملاءتها المالية، فلماذا يكون التأخير أحيانا يزيد عن الشهر ويقارب الشهرين وقد يحل الربع الآخر وهي لم توزع أرباحها التي اعتمدتها، وهذا ما يعزز أهمية تدخل هيئة سوق المال بسن قوانين للتواريخ وتكون متوازنة، لا تضغط على الشركات ولا تتأخر على المستثمرين الذين يكونون هم أولى بحقوقهم المالية نتيجة استثمارهم، وهو ما سيضع الشركات أمام انضباط أكبر ودقة في التوزيعات النقدية خصوصا التي هي تواريخ مفتوحة، مما يجعل الشركات أكثر التزاما.

كذلك أهمية الأرباح التي تبقى لدى الشركات لسنوات ولن توزع إما لعدم الاستدلال على أصحابها او لأي ظرف كان، وهذه يجب أن تعالج بصناديق استثمارية او ودائع تصبح لدى الشركات ومراقبة من الهيئة، ويسن لها قانون فهي أرقام المؤكد ذات قيمة وأهمية، مما يجعل الهيئة أمام مسؤولية هذه المبالغ إما بالبحث عن اصحابها أو معالجتها بما يحفظ حقوقهم مهما طال الزمن أو يعاد النظر بها بما يخدمهم.

لصالح صحيفة الرياض