تأخُر مشروعات الإسكان
خالد عبدالله الجارالله ..
حين يكثر الحديث عن قضية شائكة مثل مشكلة الإسكان ومن جميع الأطراف وبتصورات وتحليلات متباينة وفي وسائل متعددة فانه يكون مُملاً ومُشتِتاً للقارئ والباحث عن المعلومة الدقيقة. والجهات الرسمية عادة تتوخى الحذر في تصريحاتها من مبدأ عدم إثارة المتلقي رغم أهمية الشفافية لتوضيح مكامن الخلل.
لا شك أن وزارة الإسكان أخذت وقتا كافيا ومنذ تأسيسها لكي تُظهر إنجازاتها على ارض الواقع ولمختلف المنتجات السكنية ولكنها للأسف تأخرت كثيرا وساهمت في إرباك السوق العقاري الذي يعاني أصلا من تشوهات على مدى عقود تشترك فيها جميع الأطراف بلا استثناء.
السوق يعاني من ركود منذ أكثر من سنتين وأسعار العقارات مرتفعة والمعروض من الوحدات السكنية لا يوازي حجم الطلب الكبير والإيجارات في ارتفاع مستمر ومنتجات الوزارة تسير ببطء سواء من الوزارة السابقة أو الحالية.
المواطن يريد الحقيقة ويرغب في المعلومة الموثوقة ومن جهتها الرسمية حتى لو كانت مؤلمة، المهم أن يكون مطلعا ولا ينتظر تحليلات وتوقعات الكثيرين بعد الانفتاح على وسائل الاتصال وخصوصا تويتر وأركز هنا على مشكلة التوقعات والتحليلات لوضع السوق مستقبلا أو تقييم الوضع الحالي مع توصيات قد لا تكون واقعية مستقبلا.
وزارة الإسكان عليها عبء كبير يجب أن تتحمله وان تتعامل بواقعية وشفافية مع الأوضاع السائدة وان تكون مرجعية للجميع ولا تترك الساحة لاجتهادات قد تكون من غير مختصين تتسبب في البلبلة وتشتيت الأفكار، ومن يلقى نظرة سريعة على تويتر يجد أن أكثر من 90 بالمائة من التعليقات والكتابات سلبية وتنتقد الوزارة وبرامجها وتعاملها مع المواطن.
أجد هذا منطقيا في ظل طريأة إدارة ملف الإسكان في الوزارة سواء في تعاملها مع المواطن المستفيد من برامج الدعم السكني أو من ينتظر الصندوق العقاري، وغير المستفيد من برامج الوزارة مباشرة ويُعوّل عليها في تحقيق التوازن للسوق العقاري بهدف الحصول على أرض أو مسكن بسعر يوازي قدرته المالية، وكذلك إدارة ملف المطورين العقاريين الذي يوحي بان هناك خللا ما في تنفيذ المشروعات وتأخيرها أو تأجيلها. مثل تأجيل مشروع شمال جدة إلى منتصف العام القادم.
وكذلك طريقة إدارة مشروع بوابة الشرق الذي واجه انتقادا واسعا رغم انه قد يكون فرصة جيدة للكثيرين من مستحقي الدعم السكني، وهناك الكثير من الأعمال التي كان يفترض القيام بها قبل إطلاقه بهذه الطريقة.
رغم اجتهادات الوزارة وبرامجها التي ستؤتي ثمارها على المدى البعيد، فهناك عوائق وأسباب اقتصادية وسياسية تؤثر على أدائها وتحتم علينا التكاتف والوقوف مع الوطن، ولن يعترض أحد إذا كانت في النهاية تصب في مصلحة الوطن التي ستنعكس بكل تأكيد على المواطن.
على المسؤولين الظهور وإعلان الأسباب التي أدت إلى تأخير المشروعات والقروض بكل شفافية.
صحيفة الرياض
أضيف بتاريخ :2016/09/04