عبده خال ..

سؤال:

لو شاهد رجل شرطة لصا يسرق.. هل يتركه؟
ولو شاهد رجل الشرطة قاتلا هل يخلي سبيله؟
ولو شاهد رجل شرطة شخصا يعتدي على فرد أو جماعة هل يتركه؟

ولو شاهد رجل الشرطة شخصا يهتك عرض امرأة هل يظل متفرجا على ذلك الهتك؟
حتما سوف تكون الإجابة بالنفي؛ لأن رجل الشرطة وضع في مكانه ليحمي أمن المواطن عرضا ومالا ودما.

والدولة تتعامل مع هؤلاء الأشخاص المرتكبين لجرائم المال والعرض والدم بحزم وتقف ضد أي عبث يحدث..هذا ما نعرفه.

ومع اختلاف الزمن ودخول وسائل تقنية جعلت كل إنسان يطلق العنان لأخلاقه وسلوكه، فهناك من يظهر تربيته القائمة على احترام الآخر وفتح حوارية تنهض على الحجة والبرهان، وهناك من يظهر تربية سيئة نشأ وترعرع عليها فأخرج كل قاذورات تربيته وفضح سوء تلك التربية التي تشير مباشرة لأبويه وأسرته وبيئته، وهؤلاء أصناف بعضها يكفي أن تغطيه وبعضها أن تدلق عليها دلوا من الماء وبعضها تتركها تجف من أنتانها.

ومع كل إعراض عن هؤلاء تستفحل سوء ألفاظهم حتى تصل الى جرم القذف والتشويه وادعاءت كاذبة يصوبونها على مواطنين لهم وجود أدبي أو اعتباري، ولأن هؤلاء المشتومين ينحون منحنى وأعرض عن الجاهلين، ظل السفهاء يتزايدون من غير رقيب أو حسيب.

وجميعنا نسمع عن مكافحة الجرائم الإلكترونية إلا أننا نسمع ضجيجا ولا نرى طحنا، فبدلا أن تظل هذه الجهة على صمتها وانتظار من يتقدم لها شاكيا من المفترض أن تقوم بدور الشرطى الذي يشاهد سطوا أو قتلا أو انتهاكا لأي مواطن، ولو فعلت هيئة مكافحة الجرائم الإلكترونية من أداء مهمتها لربما استطعنا أن نحد من كل هذا التسيب الأخلاقي.

وإذ كانت هذه الهيئة تلتزم الصمت أو انتظار الشكوى فجل المواطنين لا يعرف لها مكانا أو معرفة بالإجراءات أو بعضنا لا يملك دراية قانونية بكيفية رفع الشكوى أو لا يملك مالا لمواصلة الدعوى أو أنه يعلم أن العقوبة لا تكون ذات جدوى إزاء كل التهم والقاذورات التي يتلقاها من أولئك السفهاء.

قد يوجد من تحرقه تلك الشتائم فيتقدم إلى جهة، فيجد الرفض لعدم الاختصاص؛ لذلك فنحن مأدبة دسمة لهؤلاء المنفلتين من كل قيد أخلاقي.

وآخر قذف طال كثيرا من النساء عندما أطلق أحدهم «هاشتاق» بعنوان (عاهرات يطالبن بإسقاط الولاية) هكذا دون تورع من دين أو خلق.
وكهذا القذف نذكر ما حدث في التسعينات ممن تعدى على نساء مسلمات فقط لأنهن طالبن بحق رأين أنه من حقوقهن.. كل ذلك السباب لم يقتص من مطلقيه بتاتا... كما لم يقتصوا من بعض الخطباء الذين وصموا النساء الذاهبات إلى الأسواق والمنتزهات بالعاهرات... يوميا نقرأ لأحد المتعدين على نسائنا ورجالنا كمية من الشتائم والسباب ومكافحة الجرائم الإلكترونية لا تفعل سوى المحافظة على اسمها، وكأنها تقول أنا هنا... وأنا هنا تذكرك برجل العسة ليس له من فائدة سوى إيقاظ الليل من سباته.
أخيرا تقدمت سيدة للمحكمة لمقاضاة أحد العابثين بشرف ثلة من النساء عندما وضع «هاشتاق» بعنوان (عاهرات يطالبن بإسقاط الولاية).

وأعتقد أن مساندة هذه السيدة في دعواها واجب على كل إنسان يؤمن أن الأخلاق هي دعامة أي مجتمع، فمهما اختلفنا لا بد أن يسود أمران: الأخلاق والقانون.

أشد يدي على يدي تلك المرأة بأخذ حقها وحق زميلاتها.

صحيفة عكاظ