فهد الصالح ..

مع استمرار أزمة الإسكان التي تكاد لا توجد دولة في العالم لا تعاني من مشكلاتها، ومع وجود تراجع اقتصادي بسبب انخفاض مستوى الدخل المعتمد كلياً على إيرادات النفط، مما يعني عدم إمكانية تنفيذ مشروعات اسكانية ضخمة في الوقت الراهن، وقله في مستوى القروض السكنية من خلال صندوق التنمية العقارية، وعليه فإن الوضع الحالي أصبح يرجح العمل على آلية تتوائم وتتماشى مع تلك الظروف، ومن تلك الحلول التي يجدر التفكير فيها:

تنفيذ مشروعات اسكانية مشتركة بين وزارة الإسكان والجهات الحكومية التي تمتلك أراضٍ يمكن أن تخصص للاستخدام السكني، وعلى سبيل المثال المدن الصناعية ومنها مدينة سدير للصناعة والأعمال التي تبلغ مساحتها قرابة 265 كم2، وتشتمل على مساحات مخصصة للاستخدام السكني تدعم النشاط الصناعي، وقد دعمت الدولة هذا التوجه في وقت سابق حيث قامت بعض الوزارات الحكومية بتنفيذ مشروعات إسكانية لمنتسبيها، مثل مشروعات وزارة الحرس الوطني ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع.

وعلى مستوى التجارب العالمية الناجحة في هذا الجانب تبرز تجربة دولة المكسيك حيث تم القيام بإنشاء تجمع سكني صناعي خارج العاصمة في ولاية هيدالجو لتخفيف الضغط عنها وتوفير منطقة سكنية تستند على مقوم اقتصادي وهو صناعة السيارات ليستوعب 15 ألف نسمة من العاملين فيها.

تبني نظام (B.L.T) البناء والتأجير ونقل الملكية بحيث يقوم القطاع الخاص ببناء وتوفير مجمعات إسكانية وتأجيرها لمدة تسمح بتغطية رأس المال وهامش الربح ثم تتنقل الحيازة للقطاع العام المتمثل في وزارة الإسكان أو أي جهة حكومية أخرى تقوم بتوفير أراض مخصصة للاستخدام السكني، وهذا النظام يمثل أحد الخيارات الجيدة لمواجهة مشكلة تمويل مشروعات البنية الأساسية والإسكان فمن خلاله يتم الحصول على مشروعات سكنية جاهزة دون اللجوء إلى زيادة الانفاق الحكومي أو تحميل الموازنة العامة مزيداً من الأعباء.

ولتكون الفكرة مجدية بشكل أكبر وقابلة للتطبيق فقد يكون من المجدي منح وتخصيص جزء من المشروع ونقل ملكيته بالكامل للقطاع الخاص كمكافأة على مشاركته في التطوير السكني سواءً للأراضي الخام أو المناطق العشوائية أو القديمة داخل المدن، وذلك لتكون حافزا على التطوير وبالتالي تحقيق هدف توفير السكن.

تبني ذات السياسات والاتجاهات التي كانت تنتهجها بعض الدول الأوربية كهولندا وألمانيا ومن أهمها استخدام نظام السكن الاجتماعي المدعوم من خلال توجيه دعم حكومي وإعانات ووضع ضوابط للإيجارات ودعم انشاء جمعيات اسكانية يتم دعمها من الحكومة لتوفير السكن بإيجار منخفضة ورخيصة للطبقات الاجتماعية الفقيرة.

ومن الضروري هنا التأكيد على نقطة هامة وهي أنه لا يمكن نقل أي تجربة ناجحة بكامل تفاصيلها من بلدٍ لآخر، دون النظر في الظروف الذاتية والموضوعية التي تحيط بمسألة الإسكان في مجتمعنا ولكن من الجيد الاطلاع على تلك التجارب ليؤخذ منها ما يفيد ويترك ما لا يفيد.

متخصص في التخطيط العمراني.

جريدة الرياض