محمد أحمد الحساني ..

فُوجئ بعض المستثمرين بارتفاع تكاليف إدخال التيار الكهربائي عند تقدمهم بطلب التيار لعمائرهم وفنادقهم الحديثة الإنشاء، وضربوا لذلك مثلاً بأن أحد المستثمرين قد طُلب منه نحو مليون ريال تكلفة إدخال التيار الكهربائي، وطُلب من غيره عدة ملايين، ولما سألوا عن سبب ارتفاع التكلفة عما كانت عليه قبل سنوات قليلة، قيل لهم إن شركة الكهرباء أصبحت تُحمّل المستثمرين تكاليف الحفريات والكوابل والمحطات، إضافة إلى رسوم العدادات، ما أدّى إلى ارتفاع كبير في تكاليف إدخال التيار الكهربائي للعديد من المشاريع الاستثمارية الخاصة.

ويرى أولئك المستثمرون أن شركة الكهرباء غير محقة في تحميلهم مثل هذه التكاليف الجديدة، وذلك للأسباب التالية:

أولاً: إن شركة الكهرباء هي شركة تجارية مساهمة، وتحظى بدعم كبير وسخيّ من الدولة، إذ تحصل منها على الوقود الذي يستخدم في توليد الكهرباء بأسعار منخفضة جداً وليس بسعر المثل، كما أن الدولة تُقدّم للشركة بين فينة وأخرى قروضاً سخية طويلة المدى، وتضمنها لدى البنوك في حالة طلب الشركة قروضاً منها، فمقابل أي شيء تُقدّم الدولة هذا الدعم إن لم يكن لمساعدة الشركة على تقديم منتجها وخدماتها بأسعار مقبولة؟.

ثانياً: إن الشركة لن تكتفي بعد الحصول على الرسوم العالية لإدخال التيار الكهربائي بما حصلت عليه، بل إنها سوف تبيع التيار وبأسعار تجارية على العمائر والفنادق، وهي أسعار تبلغ أضعاف ما تبيع به التيار على المباني السكنية، فلماذا لا تكتفي الشركة بكونها تأخذ الرسوم العالية للاستهلاك بدل ضرب المستثمرين «بحجرين»، الأول عند إدخال التيار والثاني لقاء الاستهلاك بالسعر التجاري.

ثالثاً: إذا كان كل مشروع استثماري خاص أو عام سوف يُقابل بأنظمة ورسوم باهظة تُثقل كواهل المستثمرين فكيف ننتظر منهم الحماس لاستثمار رؤوس أموالهم داخل الوطن في مشاريع عقارية أو تجارية؟.

وأُجَيِّر هذه الأسئلة للسادة في شركة الكهرباء.

صحيفة عكاظ