سالم بن أحمد سحاب ..

نفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أي علاقة لها بموضوع حجب تطبيقات الاتِّصالات عبر الإنترنت مثل فيس تايم، وتانغو، ولاين، وغيرها. أولاً لابدَّ من التنبيه بأنَّ دول العالم المتحضِّر لا تحجب هذه التطبيقات، وإلاَّ لما تعب أصحابها في تصميمها، ولما تعب الناس في تنزيلها. إذًا وجود هذه التطبيقات حرَّة طليقة دليل تحضُّر وتطوُّر وثقة بالنفس، وأمَّا حجبها بهذه الصورة الجماعيَّة فمؤشر آخر يدركه القارئ جيدًا.

النقطة الأخرى عن مدى الحاجة إلى وجود بيروقراطيَّة ضخمة اسمها هيئة الاتِّصالات، إذا كانت لا تُقدِّم ولا تُؤخِّر، خاصَّة إذا كان الموضوع موجَّهًا ضد مصلحة المواطن. وطالما أنَّ الهيئة لا تعلم عن حجب هذه التطبيقات، وطالما أن شركات الاتِّصالات تفعل ما تشاء دون استئذان الهيئة، فما مبرر وجودها يا تُرى!! نصيحتي في ظل سياسات الترشيد القائمة، والقادمة أن تُضم هذه الهيئة إلى وزارة التجارة؛ ليكون دورها الإحاطة بما يتمُّ في الشركات المُدلَّلة ذات الصولة والمناعة!!

ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد قرأتُ عن شكوى قضائيَّة كبرى في بريطانيا مرفوعة ضد شركة بطاقات الائتمان ماستر كارد، إذ هي متَّهمة بالمبالغة في فرض رسوم للخدمة؛ ممَّا استدعى رفع شكوى جماعيَّة تطالب بتعويض قدره 19 مليار دولار لمجموع المتسوِّقين الذين تضرَّروا من رسومها المرتفعة بغير مبرر سوى الجشع. وقرأتُ أيضًا عن غرامة محليَّة بملايين الريالات أصدرها مجلس حماية المنافسة ضد شركات المشروبات الغازيَّة في المملكة لتواطئها على رفع الأسعار.

وعليه إن كانت هيئة الاتِّصالات وتقنية المعلومات نائمة في العسل، ولم يستأذنها أحد، فإنَّ أمر رفع شكوى جماعيَّة ضد شركات الاتِّصالات السعوديَّة التي حجبت وحظرت دون الرجوع إلى المرجعيَّة النظاميَّة الرسميَّة، لا بدَّ أن يكون محل نظر معظم المواطنين المتضرِّرين من هذا الاستغلال السيئ للسلطة دون الرجوع لصاحب السلطة.

الغريب أنَّ هيئة الاتِّصالات ما زالت تبحث في المشكلة حتَّى هذه الساعة وكأنَّها قضيَّة عويصة أخشى أن تُسجل في النهاية ضد مجهول، وأن تستمر الشركات والمؤسَّسات التجاريَّة كالمعتاد في شفط جيوب المواطنين دون شفقة، ولا رحمة، ولا من مغيث ولا نصير.

صحيفة المدينة