عبده خال ..

منذ أن تم إعلان توطين الوظائف منذ سنوات ووزارة العمل تحصد سنويا نتائج لم ينجح أحد، فكلما وجهت نفسها إلى أي قطاع كان التطبيق قاصرا عن استيفاء الشروط المؤدية إلى نجاح فكرة التوطين، ولذلك تكون النتائج مخيبة لمشروع لا بد وأن ينجح على الأقل في الفترة القادمة، خصوصا أن الرؤية تستهدف تعدد مصادر الدخل وإدخال القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنوع الصادرات واجتذاب القوى البشرية المؤهلة لامتصاص نسب البطالة وتدوير العجلة الاقتصادية وإذا كان المواطن بعيدا عن إمكانية إحلاله في القطاعات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة فإن فكرة التوطين لا تزال تحجل.

وكثير من خطوات وزارة العمل لسد ثغرات العمالة الوافدة واستبدالها بعمالة سعودية تصل إلى موقع تلك القطاعات من غير تهيئة أسباب النجاح...

وفي الفترة الحالية نشهد معضلات متداخلة في توطين سوق الجوالات، فما أن أعلنت وزارة العمل تنفيذ خطة توطين هذا السوق حتى بدأت تظهر بوادر الإخفاق المبكر، إذ وجد أصحاب المحلات (الوافدين) لجان التفتيش تلزمهم بتوطين المحل فلم يكن منهم سوى إغلاقه ولتضرب فكرة التوطين رأسها بالحيط، وإذا طالب المواطن بالاستئجار أو التقبيل فلن يستطيع أبدا، كون الحالتين صعبتين على شاب يبدأ عمله بدفع نصف مليون من أجل تقبيل محل للجوالات.

وإزاء هذا الوضع المتأزم استنبط بعض أعضاء مجلس الشورى فكرة إلزام ملاك التجمعات بإيقاف حجز العمالة الوافدة المخالفة لعدد من المحلات ونزعها منهم نزعا.. وهي فكرة غير مستساغة كونها تتعارض مع التشريع ومع الإنسانية وتقود إلى إحداث (شوشرة إعلامية) ذات أبعاد مترامية الأطراف، وسوف تكون المظلمة هي العنوان العريض الذي يجتذب كل من يريد التشكيك في نزاهة الأنظمة والقوانين المسيرة لسوق العمل.

وإذا صح أن قرار توطين قطاع الاتصالات لم يكن قرارا مفاجئا، بل جاء بناءً على خطة مجدولة تضمنت كل ما يستلزمه القرار من دعم وتدريب وتمويل.. فأين تلك الوسائل الضامنة لإنجاح فكرة توطين قطاع الاتصالات؟

فالواقع يقول عكس ذلك تماما، حتى أن أي شاب رغب العمل في هذا القطاع وفرح به وجد أن الواقع يذكره بقول الشاعر:
أَلقاهُ في اليَمِّ مَكتوفاً وَقالَ لَهُ
إِيّاكَ إِيّاكَ أَن تَبتَلَّ بِالماءِ.
ونصف مليون تكتف برميلا وليس شابا أعزل من أرصدة الممول!.

صحيفة عكاظ