حمود أبو طالب ..

على ذمة زميلنا العزيز الكاتب الاقتصادي برجس البرجس في إحدى تغريداته فإن إيرادات قطر من صادراتها للنفط الخام بلغت العام الماضي ٣٣ مليار ريال، بينما مبيعات إحدى شركة الاتصالات المحلية بلغت في نفس العام ٥٠ مليار ريال، ويضيف معلقا إن هذه ثروة دولة. وهو لم يبالغ في وصفه لأن هذه الشركة تكاد تمثل إمبراطورية تتمتع بحرية مطلقة في اتخاذ أي إجراء من شأنه زيادة دخلها دون حاجتها للتوضيح أو إبداء مبررات منطقية مقنعة أو على الأقل منح مشتركيها قدرا من الاعتبار لمعرفة حيثيات ما تفعله لأنهم مصدر ملياراتها.

الحديث عن بعض شركات الاتصالات في المملكة ذو شؤون وشجون كلها غير مريحة، يتجدد كل مرة تقوم فيها باتخاذ إجراء جديد يستنزف جيوب المشتركين مقابل خدمات تحتل مرتبة متقدمة في السوء. وربما تجدد الحديث مؤخرا بسبب ما أشيع ونشر في بعض وسائل الإعلام عن إلغاء شركات الاتصالات لشرائح الانترنت اللامحدود، التي هي في الأساس محسوبة بدقة ويتم تعويضها بوسائل أخرى تضمن الربح للشركة، وبكل تأكيد لا تجعلها تخسر تحت أي ظرف. والغريب هو ما يتردد أن ذلك يتم بتوجيهات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أو على الأقل بغض طرفها، كما فعلت سابقا تجاه إجراءات تضرر منها المشتركون ولم تقم حتى بدور فاعل الخير وليس الجهة المسؤولة عن ضبط العلاقة وتقنينها بين المستهلك ومقدم الخدمة.

ولسنا بحاجة للتذكير بأن التلاعب الذي تمارسه بعض الشركات في المملكة لا مثيل له، ومستوى جودة خدماتها يقل كثيرا عن شركات الاتصالات في كثير من الدول، والميزة الإضافية أن بعض الشركات تسرح وتمرح كما تشاء دون حسيب أو رقيب، وقد أكدت أكثر من جهة رقابية هذه الحقائق ومنها مجلس الشورى، لكن الأمور تمضي من سيئ إلى أسوأ بالنسبة لجيب المشترك ومستوى الخدمة المقدمة له. والمشكلة الأساسية قد لا تكون ذات علاقة بإلغاء باقات النت المفتوحة، وإنما في ما هو أهم ويتمثل في أسعار الخدمة المرتفعة وسوئها واليد الطولى للشركات على المشترك بفرض ما تشاء من أنظمة وإجراءات تعسفية جائرة لا يملك سوى الرضوخ لها مجبرا لأنه لا توجد جهة تحمي حقوقه.

هذا الاستنزاف الجائر للمشتركين مقابل خدمات متدنية الجودة، وهذا الجبروت والطغيان تجاههم، لا بد له من وقفة رسمية جادة وحازمة تحميهم. فهل ننتظر أم نسلم أمرنا لله؟

صحيفة عكاظ