عيسى الحليان ..

بعد تعقد عمليات استقدام العمالة المنزلية في المملكة وارتفاع تكاليفها، يشير أحد العاملين في مكاتب الاستقدام في دولة الإمارات إلى أن الكثير من مكاتب الاستقدام والأفراد السعوديين قد لجأوا إلى استقدام الخادمات عن طريق مكاتب الخدمات في الإمارات، وهو ما يتم بطرق وأساليب مختلفة؛ أبرزها الدخول إلى الدولة بتأشيرة زائر ثم تسفيرها للمملكة بتأشيرة زائر أخرى، وهو ما يتطلب إعادتها للإمارات كل ستة أشهر لكي لا تسقط إقامتها الأصلية، وهذا الأسلوب ينطبق أيضا على الاستقدام عن طريق البحرين أو الكويت، وإن كان بإجراءات مختلفة، حيث يمكن أن تأتي الخادمة مثلا على كفالة مواطن كويتي ليقوم أقاربه أو أصدقاؤه في المملكة بدفع تكاليف استقدامها ومن ثم إرسالها للمملكة بتأشيرة زائر مع الالتزام بفترة تأشيرة الخروج والعودة.. إلخ، وكل هذه الأساليب أصبحت معروفة للجميع حيث تديرها شبكة واسعة من السماسرة وتجار الشنطة من مكاتب مرخصة وغير مرخصة.

الشاهد أننا إزاء سوق يعاني من جملة من التعقيدات والتشوهات وهو ما أفضى إلى هذه الأساليب من الاستنجاد برخص الدول المجاورة في الخارج بعد خلق سوق سوداء في الداخل وبأرقام غير مسبوقة.

وفي اعتقادي أن ما حصل أمر طبيعي وهو في النهاية حاصل جمع عمليات تنظيمية وإجرائية وقانونية قادت إلى هذا الواقع المريع في السوق بعد أن ترك على مدى ربع قرن دون إيجاد حلول جذرية، حيث ظل كل يأخذ حقه منه بالسالب إلى أن تراكمت المشاكل وتعقدت الحلول وجاءت محاولات حلها بعد فوات الأوان وبعد أن تم حفر صورة نمطية للمنزل السعودي في ذهنية المشرع العمالي لهذه الدول.

ساعد في ذلك عدم نجاح فكرة الشركات في حل هذه المشكلة وإخفاق الاتفاقيات الجديدة مع بعض الدول كإندونيسيا بعد أن ثبت أن تلك الاتفاقيات كانت مجرد مناسبات لتبادل التحيات، ولأننا نتحدث هنا عن سوق كبير قوامه 1.3 مليون خادمة وبتكاليف استقدام تصل إلى 25 ألف ريال من بعض الدول، فإننا إزاء اقتصاد ظل كبير ينمو ويتراكم بفواتير باهظة أصبحت تضغط على مدخرات المواطنين والمواطنات وهو ما سوف أوضح الفارق بين تكاليفه وتكاليف أقرانه من الأسواق المجاورة الأخرى في المقال القادم.

عكاظ