هاني الفردان ..

قال مسئول في الدولة مخاطباً الحضور في حفل تدشين مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين والذي تضمن رجال أعمال وعاطلين: «إن المستقبل بين أيديكم ونجاحنا وفشلنا مربوط بنجاح وفشل هذا البرنامج» (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2009).

بعد سنوات اعتصمت مجموعة من المتدربات في مجلس بلدية المنطقة الشمالية أمام وزارة العمل الاثنين (3 أكتوبر 2016)، وذلك بعد عملٍ دام 7 سنوات في المجلس انتهى يوم الخميس (30 سبتمبر/ أيلول 2016) بإنهاء عقودهن.

هذه المجموعة هي من «قائمة 1912» المعروفة، والتي تمثل جوهر أزمة البطالة في البحرين، بل عقدتها التي لم تستطع الدولة حلها رغم مرور السنوات السبع، وضخ الملايين من أجل حلها، ومع ذلك ضاعت الملايين ولم يتم إغلاق ذلك الملف بعد!

بين كل عدة سنوات، يطل علينا مشروعٌ جديد ضمن سلسلة مشاريع توظيف العاطلين في البحرين، مشاريع تطرح ومعها أرقام بالملايين من الدنانير، موازنات لتغطية احتياجات وتكاليف تلك المشاريع، وبعدها عندما تسأل ماذا حدث لتلك المشاريع وتلك الملايين، لن تجد جواباً شافياً، سوى أرقام لعمليات توظيف بالجملة.

في يناير/ كانون الثاني 2008 طُرح مشروع توظيف العاطلين الجامعيين بـ 15 مليون دينار، وعلى إثره وُجدت ما عرفت بقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً، والتي لحد الآن لم يعرف لهذه القائمة أي نهاية، حتى تهربت الجهات الرسمية من مسئوليتها، بعد «تقاذف» الملف بينها.

بعد 8 سنوات من تخصيص 15 مليون دينار لتوظيف قائمة بها 1912 عاطلاً جامعيّاً بحرينيّاً، لايزال ملف هذه القائمة مفتوحاً، إذ مازال عدد منهم غير قادر على الاستقرار في عمله، أو مازالوا ضمن عقود عمل مؤقتة، أو تم تسريحهم من أعمالهم بعد توقف عمليات الدعم المالي التي كانت تقدم للشركات مقابل توظيفهم.

في أكتوبر 2015 صرح مسئول في وزارة العمل بأنه «لا خيار أمام الموظفين المؤقتين من قائمة الـ 1912 عاطلاً جامعيّاً سوى التعاون مع وزارة العمل للحصول على وظائف مناسبة في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه بسبب الظروف المالية التي تمر بها البحرين فإنه لن يتم تجديد عقود الموظفين المؤقتين أو تثبيتهم في وظائفهم، وأن عدم تمكن الوزارة من توظيف هذه المجموعة؛ جاء بسبب نفاد الميزانية المرصودة للمشروع، كما أن الوزارة لم تتمكن من إيجاد اعتمادات لهذا المشروع.

تخيل عزيزي القارئ أن 15 مليون دينار خصصت لتوظيف قائمة من 1912 عاطلاً جامعيّاً منذ 8 أعوام لم تكن كافية، وأنه لو وزع المبلغ على القائمة فإن نصيب كل واحد منهم سيصل لأكثر من 7800 دينار.

بعد 7 سنوات من تصريحات الحكومة، لابد من إعلان الدولة رسمياً فشلها في إنهاء أزمة العاطلين الجامعيين وملف قائمة الـ1912، ولابد من الجهات المعنية والرقابية من العودة للوراء وبحث أسباب ذلك الإخفاق، ومحاسبة المقصرين، ووضع النقاط على الحروف.

رغم وضوح الإخفاق الكبير في ملف توظيف العاطلين الجامعيين وقائمة الـ1912، إلا أن الجهات الرسمية، عادت في العام 2014 لإطلاق مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين، وذلك بهدف توظيف وتدريب 10 آلاف عاطل من العمل لمدة عامين، بميزانية 13 مليون دينار للسنة الأولى، حيث يستهدف المشروع توظيف 4 آلاف من حملة الشهادات الجامعية وألفين من حملة الدبلوما الوطنية، و4 آلاف من حملة الثانوية العامة وما دون، ويقدم دعماً لأجور من يتم توظيفهم بواقع 200 دينار شهريّاً للسنة الأولى و150 ديناراً شهريّاً للسنة الثانية لفئة الجامعيين، بينما يدعم حاملي شهادة الدبلوما بمبلغ 100 دينار شهريّاً لمدة سنة واحدة، إلى جانب فئة حاملي الشهادة الثانوية العامة بمبلغ 50 ديناراً شهريّاً ولمدة عام واحد فقط.

في 23 فبراير/ شباط 2016، قرر مجلس الوزراء إطلاق مشروع لتوظيف 15 ألف بحريني في القطاع الخاص خلال الفترة 2016-2018، إذ أعلن وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن ميزانية مشروع التوظيف الجديد تبلغ 15 مليون دينار، مشيراً الى أن هذا المبلغ هو من ضمن فائض الميزانية السابقة لدى الوزارة.

يبقى السؤال هل نجحت الجهات الرسمية في إدارة ملف توظيف العاطلين ومشاريعها، فإذا كانت كذلك فلماذا ملف قائمة من 1912 عاطلاً جامعيّاً مازال مفتوحاً منذ 8 أعوام على رغم تخصيص 15 مليون دينار له؟

هناك من يقول بأن المجالس البلدية (جهات حكومية) جميعها أنهت عقود 66 متدربة ضمن قائمة 1912 قبل أيام!

عدم غلق ملف قائمة «1912 عاطلاً جامعيّاً»، هو مؤشر حقيقي على مدى فشل مشاريع توظيف الجامعيين في البحرين.

صحيفة الوسط البحرينية