خالد الوابل ..

تزخر صحفنا بكتاب الأعمدة والمقالات، فبنظرة سريعة إلى أعداد أربع صحف، الجزيرة والرياض وعكاظ ومكة، نجد أن هناك 24 مقالا في جريدة الجزيرة و19 مقالا في الرياض و15 مقالا في عكاظ و12 مقالا في مكة، وهذا فقط ليوم واحد «الأربعاء 12 أكتوبر» !!

مما يعني أن هناك 70 مقالا في أربع صحف فقط بواقع 2100 مقال في الشهر !!

وكثافة الأعمدة الصحفية صفة تتميز بها الصحافة السعودية عن غيرها وذلك لندرة التقارير الصحفية المهنية والتي يرجع سببها الأول إلى غياب المعلومة وحرية الحصول عليها وتمنع المسؤول في التعاون مع الإعلام، فكان المقال ربما هو الطريق الأقصر لإيصال صوت المواطن.

وكثيرة هي المقالات التي تُنشر يبدي فيها معدوها وكتابها ملاحظاتهم أو اقتراحاتهم حول أداء كثير من الأجهزة الحكومية، فمنها الناقد لسوء الخدمات أو قصورها وبعضها يقدم اقتراحات، وتختلف في طرحها بين التعليم وقرارات وزارة العمل والإعلام والإعلام الخارجي والتستر التجاري والخدمات الصحية والإسكان وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة حول البدلات والعلاوة السنوية.

ومع هذا لا تجد تجاوبا يذكر من الجانب الحكومي رغم وجود إدارة علاقات عامة وإعلام في كل وزارة وهيئة حكومية، إلا أن دور هذه الإدارات يقتصر فقط في إبراز تحركات المسؤول ونشر الأخبار الخاصة بهذه الوزارة أو الهيئة.

وسؤالي موجه إلى الأجهزة الحكومية: هل يعقل أن كل ما يطرح لا يستحق الرد أو التجاوب معه؟

فعلى سبيل المثال قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لم نر أو نقرأ لمسؤول في وزارة الخدمة المدنية أو وزارة المالية يشرح ويطمئن المواطنين حول القرارات الأخيرة وهل هي مؤقتة أم مستديمة؟

ومع هذا نسأل كيف يستقي المواطن المعلومة؟ أم نتركه ضحية الشائعات والتي تزيد من هلعه على مستقبله !!

لماذا تنعدم الشفافية والتعاون بين الجهاز الحكومي والإعلام؟

وهل هناك عداء «مخفي» بينهما؟ وما سببه؟

الكاتب لا يمكنه الاستمرار في الكتابة إذا لم يلق تجاوبا من الطرف الآخر حول ما يكتب لأنه في هذه الحالة وكما ذكر د. عبدالمحسن هلال «الكتابة صارت عبئا على الكاتب والقارئ معاً، الأول متهم بأنه مشارك في حملة تنفيس للاحتقان الشعبي، والثاني يزيد همه بمعرفة حجم القصور الحاصل في أداء الأجهزة الحكومية».

تغريدة: مع الأسف.. العلاقة بين الإعلام والجهاز الحكومي مقطوعة إلا في حالة النفي !

صحيفة عكاظ