عبدالغني القش ..

لا تزال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تواصل قراراتها العجيبة، والتي لا يمكن أن يقتنع بها مستخدمو الجوالات أو المتعاملون مع الانترنت، فهي تصدر ضده وليست في صالحه، والأعجب أن المبررات التي تذكرها الهيئة في كل مرة لا يمكن وصفها إلا بالاستفزازية.

ففي وقت سابق وبخطوة مفاجئة أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارا يلزم جميع مشغلي الهواتف المحمولة في المملكة بإيقاف استقبال المكالمات مجانا خلال تواجد عملائهم خارج المملكة، والتي كان يستفيد منها الآلاف من عملاء هذه الشركات الثلاث خلال تواجد المواطنين خارج المملكة، وهذا القرار لقي تذمراً واسعا؛ حيث ألغت الشركات بموجبه موافقتها في وقت سابق بتفعيل خدمات «الاستقبال المجاني للمكالمات خارج المملكة»، ودون أن توضح الهيئة الأسباب الرئيسة وراء القرار الذي أثقل كاهل المستخدم، ولا يعود بالنفع إلا على شركات الاتصالات!

ومجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرر إيقاف العديد من البرامج التي تتيح للمستخدم إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مع من يريد، وكأنها تريد إلزامه بالدفع للشركات من خلال إجراء المكالمات العادية التي تعتمد على الهاتف دون برامج وسيطة، في خطوة وصفت بأنها تتجه بالكامل لصالح الشركات المشغلة أيضا!

وقد علم الجميع أن الشركات ضربت بقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد عرض الحائط ذلك المتعلق بشأن إلزام المشغلين بنقل أرقام المشتركين من مشغل إلى آخر دون اشتراط سداد المستحقات المالية قبل النقل، فلا يمكن نقل الشريحة من مشغل إلى مشغل إلا بعد السداد، والهيئة الموقرة لم تحرك ساكنا؟

وأخيرا وليس آخرا قامت الشركات بإيقاف بيع بطاقات الانترنت المفتوح، اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري، وفي القرار أن ذلك سيقتصر على البطاقات مسبقة الدفع، في مرحلته الأولى، ولن يشمل القرار الباقات الخاصة بشرائح الجوال المفوتر، ولا خدمات الشبكة الأرضية المنزلية المرتبطة بخطوط الهاتف الثابت باهظة الثمن، وتعلم الهيئة أن هذه الخدمة رديئة والسرعات المعلنة بطيئة؛ لأن معظم الأحياء غير مغطاة بالألياف البصرية، والهيئة ما زالت تغض النظر عن ذلك!

والعجيب تبرير الهيئة أن الهدف يعود لاستخدام الشبكة بشكل مقنن؛ بما يخفف الضغط على الشبكات لتوفير خدمة أفضل، بعد أن سجلت مؤشرات التشغيل ارتفاع معدلات الاستخدام التي تفوق المعدلات العالمية.

أرأيتم أعجب من ذلك!، فبدلا من أن تقوم الهيئة بإجبار الشركات على توسيع تغطيتها وزيادة أبراجها تقوم بمنع الشرائح المفتوحة لتعزيز قدرات الإمكانات القائمة حاليا، فإلى صالح من تسعى الهيئة؟ ومع من تقف؟

إن ما يجري واضح للعيان ولا يحتاج لمزيد بيان، فالهيئة لا يعرفها المواطن مطلقا، وفي المقابل يبدو أنها لا تعرفه ولا تعترف به وبحقوقه، وكل ما يعنيها إرضاء الشركات المشغلة ولو على حسابه؛ فهو ملزم بالدفع في كل الأحوال، ولا يدري عن وجود هيئة يفترض أن يكون لها دور رقابي وحسابي بارز.

كان المرجو أن تكون الهيئة ملجأ للشكوى، فيما تفرضه الشركات من رسوم ونظم وباقات وغيرها، لكن يبدو واضحا تحيز الهيئة للشركات، بل وسن نظم وإصدار قرارات تعود بالنفع والفائدة لها، ويبقى المواطن وغيره هو الحلقة الأضعف يدفعون ما يفرض عليهم، بل ولا يحق لهم الرفض والشكوى إلا بعد الدفع، في إجراء عجيب وقفت أمامه الهيئة موقف الصامت، وهو ما يندرج ضمن العديد من الإجراءات التي كان يفترض أن تتصدى لها الهيئة، إن كان يعنيها مصلحة المواطن والمتعاملين مع شركات الاتصالات عموما.

فهل يأتي اليوم الذي تقوم الهيئة بواجبها تجاههم، والأهم هل يكون ذلك في صالحهم؟

صحيفة مكة