سالم بن أحمد سحاب ..

يبدو أن شركات الاتصالات في بلادنا تعيش طوراً جديداً تحاول من خلاله بناء نظام مناعي ضد كل احتجاجات المستهلكين وغضب العملاء المواطنين منهم والمقيمين. ويبدو أن النظريات الحديثة جميعها التي تتحدث عن الأهمية المطلقة لرضا العملاء هي في طريقها للاندثار بفضل الحالة التي وصلت إليها العلاقة بين هذه الشركات وعملائها.

من الملام هنا؟ لا أعلم! لكن الجهة التشريعية حتماً تتحمل جزءاً من اللوم، فهي لا تساعد كثيراً على فتح السوق للمنافسة الشريفة التي تصب في النهاية في مصلحة المستهلك كما هو الحال على مستوى العالم. أولاً لا زالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن ورائها الوزارة الموقرة تتدخل في تحديد السعر الأدنى للدقيقة، وهو تدخل عجيب وفرض رأي غريب، في حين أن المتوقع هو تدخل الهيئة في الحد الأعلى للتسعيرة بدلاً من ذلك.

والقضية الثانية أن الهيئة لا تعير اهتماماً لكثرة المطالبات على مختلف المستويات (حتى مجلس الشورى الموقر) بالنظر إلى الأسعار السائدة في الدول المجاورة وغير المجاورة. في تركيا مثلاً يمكن أن تشتري 1000 دقيقة من الاتصال داخل الشبكة وخارجها مع 8 جيجابايت من البيانات بمبلغ لا يزيد عن 70 ريالاً في حين تصل التكلفة هنا إلى 300 ريال مقابل 2 جيجابايت فقط من البيانات مع اتصال مفتوح فقط داخل الشبكة ورسوم باهظة للاتصال خارج الشبكة.

كلنا يعلم أن الحكومة تمتلك قرابة 80% من أسهم شركة الاتصالات السعودية، لكن لا أحسب أن الحكومة في حاجة لخدمات الهيئة حتى ترتفع أرباح هذه الشركة على حساب المواطن . باختصار ليس المطلوب من الهيئة أن تكون حكومية أكثر من الحكومة، وإنما المطلوب اعتدال الأسعار حتى لا يُشق على المواطن.

وفي ظل تجاهل كل هذه النداءات والاعتراضات، والاستمرار في تقليص الخدمات وحجب مواقع الاتصالات المجانية، لم يبق إلاّ الدعاء في جوف الليل، ومقاطعة هذه الشركات، ولو مرة في الأسبوع أو مرتين.

صحيفة المدينة