خالد بن عبدالعزيز العتيبي ..

حالة الصدمة والإحباط من بعض النتائج المالية المُخيبة للربع الثالث للعديد من الشركات المساهمة ينبغي ألا تنسينا أن الحاجة باتت ماسة إلى وضع السوق المالية السعودية في إطارها الصحيح من حيث تعزيز دورها في إلزام الشركات المساهمة بالإفصاح عما هو ضروري للسوق من معلومات مهمة ولها فائدتها للمستثمرين في بناء قراراتهم الاستثمارية السليمة دون تردد أو تعطيل.

أقصد بالمعلومات المهمة هي كل ما يخص التقديرات للأداء المالي المستقبلي عن كل ربع مقبل فور الإعلان عن النتائج المالية عن كل ربع منصرم، وفي هذا الإلزام سوف يتضح للسوق أنه تم شحنها بكم كبير من المعلومات الاستقصائية التي جاءت كنتائج للأبحاث والدراسات التي قامت بها كل شركة مساهمة تعي دورها على الوجه الأمثل.

كمثال قريب لما ذكرت بل هو أمر حتمي تقوم به الأسواق المتقدمة في رفع السبل لإيصال المعلومات المهمة للمستثمرين وعدم ترك الفرصة لتكاثر المخاوف بفعل الشائعات، هو ما أفصحت عنه شركة -إنتل- عملاق صناعة رقائق أجهزة الكمبيوتر لدى إعلان نتائجها المالية الأربعاء الماضي عن الربع الثالث ، وقدمت توقعاتها الرسمية حول الربع الأخير من العام الجاري وبأنه سيأتي بمبيعات مخيبة للآمال، وأكدت أنها لن تبلغ الهدف السابق للنمو الذي سبق أن أعلنت عنه في وقت مضى من هذا العام، وأن توقعاتها للعائدات الإجمالية للشركة سوف تنخفض إلى 15.7 مليار دولار، يزيد أو ينقص بمقدار 500 مليون دولار، وهو ما دفع السهم لأن يقدم أسوأ أداء على مؤشر داو جونز الصناعي وعلى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ويهبط 9 .5 %إلى 35.51 دولارا.

هناك من يعتقد أن الوصول لمثل ما ذكرت يعتبر أمراً صعباً في ظل غيابٍ لدور فاعل لإدارات الأبحاث لدى الكثير من الشركات المساهمة بحيث لا تستطيع من خلالها أن توصل لمجالس إدارات الشركات ما تريده من نتائج لأبحاثها ودراساتها لتُستخرج منها الأفكار والمقترحات وتفتح عبرها المنافذ الجديدة وتطور من خلالها الخطط المتعلقة بنمو الإيرادات.

الواقع يشير إلى أن مثل ذلك الاعتقاد هو المعطل للتطوير، وهو العامل الذي كان وراء عدم تفعيل دور إدارات الأبحاث والمعلومات في الشركات المساهمة على النحو المطلوب، وقد لا تعي كثير من الشركات المساهمة أهمية تفعيل دور إدارات الأبحاث ليس فقط من حيث تقديم المعلومات عن تقديراتها لسوق المال وكل ما يهمها ويهم أمر المستثمرين، وإنما في أن تكون رافداً لها وداعماً لخططها المستقبلية لأجل نمو عائداتها.

من المؤكد أن سوق المال لن ترتفع كفاءتها إلا بمزاولة وظيفتها المتعلقة بالشفافية والإفصاح على الوجه الأفضل، وهو ما لم يتوفر لها خاصة فيما ذكرت في هذا الموضوع حول إلزام الشركات بتقديم تقديراتها المستقبلية وفقاً للمثال الذي ضربته في سطور سابقة حول شركة انتل الأميركية.

ما يطرح من سؤال حالياً، هو كيف تتفادى سوق المال كل ما سوف يحاك من شائعات حول النتائج المالية للربع المقبل بعد الصدمة والإحباط اللذين ظهرا في نتائج الربع الثالث في ظل هذا التعتيم حول التقديرات والتوقعات المقبلة للربع الرابع؟ وهو في الحقيقة تعتيم سيكون له خشيته وربما أثره السلبي في تتابع نزيف أسعار الأسهم.

جريدة الرياض