هاني الفردان ..

نقلت صحيفة «تريبيون» الباكستانية في عددها الصادر في (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) تصريحات لوزير الخدمات الصحية الباكستاني سايرا أفضال طرار، قال فيها إن الحكومة الباكستانية بدأت العمل على إنشاء مؤسسة طبية تعليمية جديدة في العاصمة إسلام أباد، وإن الأموال المطلوبة لهذه المؤسسة تبرعت بها حكومة البحرين.

وجاء في التصريحات أن المسئولين الباكستانيين أحيطوا علماً بالمستوى التعليمي المطلوب، بحسب مواصفات أحد المستشفيات البحرينية الرسمية، وذلك بهدف تخريج كفاءات بجودة عالية تناسب ما تحتاج إليه البحرين!

هذا تصريح لم تصدر أي جهة رسمية في البحرين تعقيباً عليه «نفياً أو تأكيداً»، وما حالة السكوت الراهنة بشأنه، إلا تأكيد ولو مؤقتاً لفحوى ما جاء به من أمر غاية في الخطورة يعاكس رؤية «جعل المواطن البحريني أولوية، ومحور التنمية».

تصريح الوزير الباكستاني، ضرب بكل ما قيل وسيقال عن جعل البحريني الخيار الأول لسوق العمل، فذلك الحديث أصبح بلا قيمة في ظل ما أعلن عن توجه لإنشاء مؤسسة طبية تعليمية في باكستان وليس البحرين، ولتأهيل باكستانيين وليس بحرينيين، وبأموال بحرينية، وللعمل في مؤسسات طبية رسمية بحرينية!

ما هو المانع أن تكون هذه المؤسسة الطبية التعليمية في البحرين؟ وما هو المانع أن تقوم هذه المؤسسة التعليمية بتخريج كفاءات بحرينية بجودة عالية تتناسب واحتياجات البحرين؟

نعاني في البحرين من نقص كوادر، ونعاني في البحرين من بطالة في مختلف التخصصات ومن بينها الطبية، ونعاني في البحرين من شحّ المؤسسات التعليمية، ونمتلك في البحرين طاقات شبابية كثيرة، وخريجين كثراً يشكون سنوياً من حرمانهم من البعثات المخصصة للطب، ومع كل ذلك تتجه جهات رسمية لخيار الأجنبي ليس في الاستقدام فقط، بل حتى في إنشاء المؤسسات التدريبية وتأهيل الأجنبي وبأموال البلد وعلى نفقة الشعب.

ليس خافياً على أحد أن نسبة البحرنة بلغت أدنى مستوى عرفته البحرين، وذلك بعد أن انخفضت إلى 21.6 في المئة، وهو ما دون الحد الأدنى والبالغ 24.2 في المئة، بحسب التصريحات الرسمية.

خلال 14 عاماً تراجعت نسبة البحرنة بواقع 12.6 في المئة، على رغم أنه كان من المفترض أن ترتفع نسبة البحرنة مع ما أطلق من مشاريع لإصلاح سوق العمل وجعل البحريني الخيار الأفضل لسوق العمل، والملايين التي صُرفت على مشاريع توظيف لا يُعرف أين ذهبت وماذا حققت؟
في سبتمبر/ أيلول 2009 كشفت دراسة فجوة المهارات، أجرتها مجموعة «الين» الاستشارية بتكليف من قبل صندوق العمل (تمكين)، عن أن البحرين شهدت خلال العامين 2002 و2008 نمُوّاً قويّاً في سوق العمل (زيادة في عدد الموظفين بنسبة 82 في المئة)، مشيرة إلى أن معظم هذه الزيادة كانت من العاملين غير البحرينيين بمعدّل نمو بلغ نحو 106 في المئة. ونتيجة لذلك، فإنّ مستوى البحرنة في سوق العمل قد انخفض من 34.2 في المئة في العام 2002 إلى 25.3 في المئة في يونيو/ حزيران 2008، وحتى الآن تراجعت نسبة البحرنة لتصل إلى أدنى مستوى لها عرفته البحرين وهو 21.6 في المئة.

لحظة من فضلكم، فعن أية أولوية للمواطن البحريني يتم الكلام، وعن أية تنمية، ما لم يتم تعديل التراجع عن السياسات الخاطئة التي حوّلت الأولوية للأجنبي على حساب البحريني، حتى خُيِّلَ لنا أن التنمية للأجانب وليست للبحريني. ووفق التقارير، فإن البحرين تدفع سنويّاً أكثر من 131 مليون دينار أجوراً للعمالة الأجنبية التي تعمل في القطاع العام (حسب الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بينما كان في العام 2013 أكثر من 118 مليون دينار، أي أن المصروفات على العمالة الأجنبية التي تعمل في البحرين تتزايد سنويّاً.

مع ذلك الرقم الكبير (131 مليون دينار)، فإن التفاصيل بشأن العمالة الأجنبية في القطاع العام لازالت غير متوافرة، ولا توجد وثيقة رسمية يمكن أن ترشدك إلى عددها وأجورها، وتوزيع فئاتها، سواء كان ذلك بحسب العمر أو الأجر.

وفي ظل الأزمة المالية والتقشف، وتوجه الحكومة لتقليص النفقات وما يقال عن رؤية 2030 وأولوية البحريني، فإن البحريني العاطل أولى بـ131 مليون دينار التي تُصرف كأجور وامتيازات للأجانب في القطاع العام. والبحريني أولى بخير هذا الوطن وامتيازاته، والبحريني الخريج أولى بالمؤسسات التعليمية وبالوظائف والتأهيل والتدريب من الأجنبي، والبحرينيون أولى بأن يكونوا أطباء في مستشفياتهم بدلاً من إقصائهم، وإحلال الأجانب بعد تأهيلهم وتدريبهم في بلدانهم ومن ثم استقدامهم لنا على نفقة ومستقبل شعبنا!

صحيفة الوسط البحرينية