عبده خال ..

الحق لا يسقط بالتقادم

ويقال: ما يضيع حق وراه مطالب.

وبالأمس ذكرتنا جريدة «عكاظ» بحق لايزال مسفوكا إلى الآن من غير أن ترد الحقوق لأصحابها.

هل تذكرون قصة مطاردة رجال الهيئة لمواطن في حديقة بلجرشي أدت إلى وفاة الموطن وقطع يد الزوجة إثر الحادثة الأليمة.

تلك الحادثة شغلت الرأي العام في حينها ولم تهدأ وسائل الإعلام من التنديد بمن قاموا بالمطارة والمطالبة بأخذ الحق ممن أودى بحياة رب تلك الأسرة وقطع يد الزوجة.

تلك الحادثة المريعة مضى عليها خمسة أعوام؟

فماذا تتوقعون؟

وقبل شحذ مخيلة التوقع تريثوا أمام واقع يقول: لم يحدث شيء مما يمكن للمخيلة أن تفرزه من عقوبة لمن تسبب في قتل أسرة.. قتلا ماديا ومعنويا، فالاستطلاع المنشور أول أمس -هنا بجريدة "عكاظ"- خيب الظن في تلك الحادثة.. خيب ظن من كان ينظر إلى أن العدل سوف يعيد لأسرة ذلك المواطن الحق الذي ضاع بين التقاضي وواقع الحال بعجز تلك الأسرة في متابعة حقهم.

فقد حكم على المتسببين في الحادثة بالسجن لأربعة أعوام مع وقف التنفيذ.. هذا ما حدث.

أما دم القتيل وقطع يد الزوجة والاعتلال النفسي الذي أصاب الولدين (ابن وابنة) من جراء الحادثة فلم ينظر إليه أو بمعنى أصح تعطلت القضية في المحكمة لعدم مقدرة الزوجة على متابعة القضية كونها لا تمتلك مالا تدفع به إلى أي محام لمتابعة المطالبة بحقها. وهنا يثار كلام كثير.. والكلام لا يحقق العدالة ما لم يكن هناك أذرع تعيد الحق لأصحابه.

فالجريمة أدين بها أفراد في جهازين كبيرين والمتضرر أسرة صغيرة أوقفتها الحياة عن المطالبة بحقها، فهل يعني ذلك نسيان ألمها وفقدها والشعور بالظلم ويضاف إلى ذلك مشاهدة الأسرة قتلة أبيهم يمشون في الأسواق طلقاء وكأن جرمهم تم الصفح عنه؟

العدل أن يؤخذ على يد الظالم، وقصة مقتل الغامدي وقطع يد زوجته إلى الآن لم يؤخذ حقهما.. فهل نستطيع القول إن حق هذه الأسرة لم يضع بعد؟

هو سؤال تمنٍّ.. تمنٍّ نوصله الى الجهازين الضخمين بدفع دية المقتول وتعويض الزوجة عن يدها المقطوعة.

وتمنٍّ نوصله إلى المحامين الوطنيين من أجل التبرع لمتابعة قضية الأسرة وإيصالها لاستيفاء حقها المعطل.

ثم أين جمعية وهيئة حقوق الإنسان عن مثل هذه القضية..أم أن حق الإنسان يبدأ وينتهي بخطابات مدبجة بشعارات العدل والحق، بينما الواقع يستغيث به الناس فلا يغاثون.

صحيفة عكاظ