أسامة يماني ..

الاتصالات أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من منظومة التعليم والمواصلات والتجارة والصحة والأمن، وغير ذلك من مناحي الحياة. لهذا اهتمت المملكة العربية السعودية بهذا المرفق الحيوي واعتمدت له ميزانيات كبيرة وضخمة، ووفرت له كل الإمكانات والبنية التحتية اللازمة، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على التنمية وأمن الدولة. وعلى الرغم من كل الصرف الكبير والدعم الذي أولته الدولة لهذا القطاع إلا أن المواطن والمقيم ما زالا يعانيان منه. وفي رأيي أن القصور تقع مسؤوليته على المشغل والجهات التي أناطت بها الدولة القيام بأعمال الإشراف والمراقبة.

إن الجميع يلمس مدى التقصير الذي شاب خدمات الاتصالات، وأن أغلب المستخدمين يشتكون من تدني الخدمة وعدم الكفاءة، والمبالغة في التسعيرة، على الرغم من الأرباح الطائلة التي تحققها شركات الاتصالات، وذلك في ظل مباركة شبه كاملة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. فقرار منع التجوال الدولي في بعض البلدان، وكذلك دفع رسم يومي للتجوال الدولي وغير ذلك من رسوم كانت بمباركة الهيئة. وضعف الرقابة الإدارية على هيئة الاتصالات ساهم في المشكلة، ومن هنا أصبحت المشكلة التي يعاني منها المستخدم مضاعفة، وكما يقول المثل «أحشفا وسوء كيلة» بمعنى سوء خدمة بأجر مرتفع.

وقد برعت شركات الاتصالات، في ظل غياب الرقابة لهيئة الاتصالات، أو بمباركتها في بعض الأحيان، في إيجاد المخارج والمسببات التي تهدف في نهاية المطاف إلى أن يدفع المستخدم أجورا مبالغا فيها، ما أنزل الله بها من سلطان، فمثلا عندما أضافت شركات الاتصالات رقما ليصبح مجموع الأرقام للهاتف الجوال عشرة أرقام، وضعت رقم «صفر» بدلا من رقم «خمسة»، مما دفع بأغلب المستخدمين لشراء الرقم الرديف لأرقامهم عندما أضافت شركات الاتصالات رقم خمسة بدلا من صفر. وللأسف الشديد الأمثلة كثيرة ومتنوعة، لأن شركات الاتصالات ضمنت سكوت هيئة الاتصالات أو سباتها العميق، أو حتى في بعض الأحيان تشجيعها على فرض رسوم إضافية كرسوم التجوال الدولي.

لا شك أن الدولة تسعى لتنويع مصادر الدخل‏، لكن ذلك لا يعني أن يكون هذا التنويع على حساب المواطن باتخاذ أسهل الطرق وهو تحميل المستخدم التكلفة الإضافية، في حين أنه من السهل تطوير الخدمة وتنويعها ورفع الكفاءة وترشيد الإنفاق الباهظ والمبالغ فيه الذي تقوم به إدارة هذه الشركات، بدلا من تحميل المستخدم الخسائر والنتائج المترتبة عن سوء الإدارة والعجز في إيجاد حلول إبداعية من شأنها رفع الكفاءة وزيادة الدخل.

وفي ظل انعدام الشفافية وغياب الرقابة وعدم تطبيق هيئة الاتصالات النظام الذي ينص صراحة في المادة الثالثة منه على «توفير خدمات اتصالات متطورة وبأسعار مناسبة»، سيظل المواطن والمقيم يدفعان ثمن ضعف الخدمة ويتحملان دفع قيم المبالغة في التسعير أو الفواتير الخاطئة التي تستوجب من المستخدم مراجعتها المراجعة الدقيقة. والحقيقة أن المستخدم يتطلع إلى قيام الهيئة بدورها في حمايته، وإلزام شركات الاتصالات بتقديم خدمات اتصالات متطورة وبأسعار منافسة ومناسبة، ولا تشوبها شائبة مثل الفواتير المبالغ فيها أو غير الدقيقة.
 
صحيفة مكة