ماذا نريد من وزارة العمل؟!
راشد محمد الفوزان ..
ماهي معايير أو معيار نجاح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟ ستكون الإجابة المباشرة هي "التوظيف" أو خفض البطالة من خلال خلق فرص عمل للشباب من الجنسين، وهذا صحيح لا شك ولكن يجب أن تكون وزارة العمل أيضا "تخلق فرص العمل الحر وتنافس"، ولكن قبل موضوع خلق فرص العمل وقوانينها وتشريعاتها وكل ما يتبع ذلك من عمل، وشد وجذب مع القطاع الخاص، وأدرك أن كل وزير للعمل جاء وهو في قمة حماسه وتوظيف كل خبراته وقدراته في تحقيق هذا الهدف "خلق فرص عمل وخفض البطالة"، ولكن أقدم هنا من خلال ممارسة وعمل بالقطاع الخاص، وأيضا كمتابع ومهتم في هذا الجانب، رؤية أو مقترحا مهما في خلق حلول للبطالة لدينا بالمملكة التي أرى أنها بطالة نسائية أكثر منها رجالية لأسباب كثيرة.
أول ما يجب أخذه بالاعتبار، أن تكون لدينا قناعة أن فرص العمل هي من القطاع الخاص، وأن ينظر لها "كشريك" وطني مهم يساهم في هذه الحلول، وأن نسمع لهم مشاكلهم والعقبات التي يعانون منها في التوظيف، كما يجب أن نسمع للشاب والشابة ماهي مشاكلهم وعقباتهم، نجلس مع الفريقين. ثانيا يجب أن يكون لدى الشاب والشابة الوعي الكافي من خلال أن العمل بالقطاع الخاص مختلف، ويحتاج تنازلات بالبداية، بحيث لا نقول هذا "لا يناسب مقامي" أو يسيطر عامل العادات والتقاليد وغيرها وأن العمل يبدأ من أسفل السلم وأنه تدرج ولا يشترط شهادة بذاتها وكل شيء ممكن، هنا يأتي دور الوزارة بخلق هذه الثقافة من خلال برامج جيدة لكي تجهز الشباب لسوق عمل هو يعرف ما نوعه وماهي هويته، وليس النظر للقطاع الخاص أنه سوف "يمص دمه" أو يستنزفه، نعود للبداية هي شراكة بين القطاع الخاص والشباب والشابات، وعليه يجب أن نوجد الكفاءة في الأداء بينهم لا خلق فجوات وبخطوات فعالة ملموسة نستفيد من أي عثرات سابقة.
من المهم أيضا التركيز على "العمل الحر والمهن" بدعم الشباب والشابات، وخاصة الشابات من خلال "تأهيل وتدريب لهم بكفاءة" ومن خلال دعم مالي كرأسمال، وتقدم لهم المشورة والرأي والدعم، وصندوق هدف محوري هنا. من الأهمية النظر أن بطالة النساء 33% وقابلة للزيادة، وهذا ما يجب أن يكون محورا مهما لمعالي الوزير، ان النساء هم النسبة الغالبة، مما يعني أن يعاد النظر في سياسية العمل، ويجب أن لا تكون وزارة العمل مهمتها البحث عن وظيفة، "بل" خلق فرص عمل حر ومهن لا ترتبط بالقطاع الخاص، بالتعاون مع كل الجهات الحكومية لمحاربة التستر مثلا.
جريدة الرياض
أضيف بتاريخ :2016/12/05