مازن السديري ..

ظهرت نتائج مسح هيئة الإحصاءات العامة التي توضح ارتفاع نسبة العاطلين السعوديين إلى 12.1% من حجم القوى العاملة، ارتفاع النسبة كان واضحاً ومؤشراته الأولية كانت ظاهرة، كانت مؤشرات التضخم في نزول وأحجام الإنفاق الاستهلاكي في تراجع ما يوضح تغير السلوك في المجتمع نحو الترشيد، والسبب أن أغلب الشركات متوجه لترشيد وتقليص العاملين وتوقف الاستثمار والتوسع والتي بدونها لن يكون هناك خلق للفرص الوظيفية.

تباطؤ القطاع غير النفطي إلى نسبة 1.8% مؤشر أن معدلات نمو القطاع الخاص لا تنمو بعدد الداخلين لسوق العمل، وأسباب هذا التباطؤ جاءت متعددة ومجتمعة من تأخر المستحقات من الدولة، وشُح السيولة، وارتفاع نسبة (السايبور) بين المصارف، وإن كانت انخفضت نسبياً.. والأهم التوجه المستقبلي لفرض رسوم على بعض أنشطة القطاع الخاص التي سوف ترفع نسبة التحفظ على تنفيذ المشروعات.

واضح أن الوضع يعود لمعدلات نمو الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص وليس تنظيم وزارة العمل، لأنها ليست المسؤولة عن تباطؤ معدلات النمو، لذلك يجب أن نوجه النقاش والاقتراح لمجلس الاقتصاد والتنمية بأن يفكر بمسارين: الأول تحفيز الاقتصاد بشكل عام؛ وذلك بالإسراع لتسديد مستحقات القطاع الخاص وتأجيل الرسوم عليه أيضاً لسنوات ولجذب الاستثمارات الأجنبية أكثر.. والثاني خلق بيئة أعمال وليس دعم قطاعات محددة للسعودة.. وهذا موضوع مهم لأنه نوعي.

بالنسبة للنقطة الثانية بصراحة يوجد مجهود طيب لتعزيز السعودة من وزارة العمل، لكنه محصور ومرتبط بقطاعات محددة مثل الاتصالات، الأجدى والأهم أن يكون مرتبطاً ببيئة الأعمال.. قد يتساءل البعض بأنه يوجد برنامج نطاقات، وهو برنامج لتحفيز جميع القطاعات.. نعم صحيح لكنه بحاجة للتطوير عبر مساعدة أغلب الوزارات، الآن أصبحت القوائم المالية للشركات الصغيرة تقدم لوزارة التجارة، هذا مفتاح مهم لتغذية المعلومات والفرص عن جميع القطاعات وليس فقط عدد العاملين الأجانب والمواطنين، كمية المعلومات التي تدخل للمؤسسات الحكومية يفضّل أن تكون متاحة لجميع الوزارات للتعامل معها، والتحفيز يكون بعدة أشكال: أن تكون لهذه الشركات الأولوية في مناقصات الدولة، سهولة إقراض المستهلكين لسلع هذه الشركات، إعفاؤها من بعض الرسوم وإقراضها على صور قروض ناعمة وغيرها.. وجميع هذه المعطيات ليست بيد وزارة العمل فقط، بل تحتاج تضافر جميع الوزارات..

خلق فرص العمل وتقليص عدد العاطلين لا يقل أهمية عن تنويع مصادر الدخل، والتطور الاقتصادي بحاجة لتعاون الجميع، بصراحة كنت أتوقع أن تكون نسبة العاطلين أكبر، وأتوقع أن تزداد أكثر على المدى القصير، لكن التفاؤل والتفكير الإيجابي يجب ألا يغيبا.

جريدة الرياض