علي الشريمي ..

المادة 77 وإن بينت تفاصيل التعويضات للعامل لكنها سهلت في الوقت ذاته على صاحب العمل فصل العمال، ولو لسبب غير مشروع

"نفيدكم أنه قد تقرر إنهاء خدمتكم اعتبارا من يوم ... وذلك لما تمر به الشركة من أوضاع اقتصادية صعبة تقتضي الترشيد الوظيفي وتقليص النفقات نظرا للخسائر المالية الكبيرة، الأمر الذي اقتضى إلغاء الوظيفة المعين عليها ودمج الإدارة التابعين إليها إلى إدارة أخرى وفقا للتنظيم الجديد للهيكل التنظيمي في الشركة. والشركة تثمن مجهوداتكم وعليه نأمل منكم مراجعة الموارد البشرية لاستلام كامل مستحقاتكم بالإضافة إلى استلامكم التعويض المالي المقرر لكم...".

الخطاب بعاليه كما هو واضح خطاب إنهاء خدمات لأحد الموظفين السعوديين. السؤال: لماذا تكررت في الآونة الأخيرة خطابات فصل السعوديين من الشركات خاصة في الفترة من بداية محرم 1437 وهو الشهر الذي تم فيه إقرار نظام العمل الجديد؟ لماذا ازدادت عدد الهاشتاقات التويترية الخاصة بالمادة 77 من نظام العمل الجديد من قبيل #إلغاء _المادة_ 77، أو #إعادة_ النظر_في المادة_77، أو #نظام_وزارة_العمل_الجديد، أو #الفصل التعسفي؟ هل المادة 77 أظهرت بأن الموظف السعودي في القطاع الخاص قليل الإنتاجية، وأن وجوده أصبح يهدد اقتصاد المجتمع والقطاع الخاص؟ إذا كان كذلك فلماذا خطابات الفصل بعد هذا التاريخ بالتحديد وأغلبها تحت عنوان "إعادة الهيكلة"؟

دعونا نقرأ المادة 77 إذ تبين أنه من حق الطرف المتضرر التعويض إذا أنهى الطرف الآخر عقد العمل لسبب غير مشروع. فإذا كانت قيمة التعويض منصوص عليها في عقد العمل فيؤخذ بها، وإن لم ينص عقد العمل على تعويض فيكون التعويض كالآتي:
(1) أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
(2) أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
(3) يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. وهنا توجد بعض الملاحظات، أولا: المادة 77 وإن بينت تفاصيل التعويضات للعامل لكنها سهلت في الوقت ذاته على صاحب العمل فصل العمال، ولو لسبب غير مشروع، وهذه هي المشكلة الرئيسة التي يجب الحديث عنها وهي ثغرة قانونية منحازة لجهة العمل على حساب الموظف، وتخل بمبدأ التوازن.

ثانيا: ما دور اللجان العمالية التابعة لمكتب العمل والموجودة في كل مناطق المملكة وهي بمثابة النقابات العمالية الموجودة في كل دول العالم، والتي تدافع عن حقوق العمال وتعمل لصالح اهتمامهم، فتجدها تفاوض وتتحقق، خاصة أنها تعد لجانا قضائية مستقلة؟ في الدول الأوروبية يوجد عدد من قوانين العمل من أجل حماية حقوق العمال، والتأمين ضد البطالة، وضمان ألا يتم فصل الموظفين دون إشعار مسبق، فقانون العمل في النرويج مثلا يوجب في المرحلة الأولى إخطار كل من الموظفين ونقاباتهم في وقت مبكر ثم يتم بعدها التفتيش والتحقيق والتفاوض مع أصحاب العمل، والمرحلة الثانية بعد استيفاء شروط الفصل تأتي مسألة رقابة أصحاب العمل في سداد كل مستحقات الموظف وهي الثغرة القانونية الأخرى في ذات المادة 77 من نظام العمل الجديد.

ثالثا: أتوجه بسؤال هنا إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: كم عدد الموظفين والموظفات السعوديين الذين أسقطوا من نظام التأمينات من بداية شهر محرم 1437 وحتى يومنا هذا؟ عام كامل على دخول نظام العمل الجديد حيز التنفيذ وهي فترة كفيلة وجديرة بإظهار عيوب بعض مواده القانونية وخاصة المادة 77، ولا يعد ذلك تشكيكا في هيبة القانون، فالعدالة شيء والقانون شيء آخر، والقوانين إنما تبدل وتعدل وفقا للعدالة.

صحيفة الوطن أون لاين