عبدالله حسن أبوهاشم ..

تناقلت وسائل إعلامنا المحلية خلال الأسبوع الماضي، كلاما لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، يطلب تخفيض استقطاب الجامعات لخريجي الثانويات إلى 50%، لافتا إلى أن الفارق، يجب أن يتوجه إلى القطاعات المهنية والتقنية، لتلبية الحاجة الكبيرة في سوق العمل. طبعا من يسمع هذا الكلام، يتصور أن خريج الكليات التقنية، يتخرج اليوم، ويتوظف في اليوم التالي، وأنه لم يعد أحد من هؤلاء، من خريجي هذه الكليات عاطلا، وأن سوق العمل استقطبهم جميعا والحمد لله، وينادي هل من مزيد، وأن القطاع الخاص يبحث عنهم بلهفة في كل مكان من أرض الوطن، ليقوم بتوظيفهم مباشرة من غير شروط.

لست محبطا ولا متشائما، لكن الحقيقة التي نعرفها جميعا، أن هناك أعدادا كبيرة من خريجي كليات التقنية هم في أعداد وقائمة العاطلين، الباحثين عن عمل، وبما أنه توجد بطالة لخريجي هذه الكليات التقنية، مثلما توجد بطالة لخريجي الجامعات، ما يعني أن الجميع في البطالة متساوون، وطالما باب الاستقدام أو التأشيرات مفتوح، بهذا الشكل الذي هو عليه، فما الفائدة إذن من هذا الكلام، ونهج هذه السياسة، أي خفض قبول خريجي الثانويات في الجامعات إلى 50% أو حتى أقل من ذلك؟

طبعا الذي صرح أو نادى به معاليه، ليس جديدا، وهذه ليست المرة الأولى التي يقال أو يطرح فيها هذا الكلام، فقد سمعناه سابقا، وأكثر من مرة، ممن كانوا ينادون بهذا الرأي أو بهذه الفكرة. ولكن لا أعرف حتى اللحظة، من الذي له الحق أن يطالب بتخفيض استقطاب الجامعات لخريجي الثانويات إلى النصف أو حتى الربع، ويتحكم بمستقبل الآلاف من خريجي الثانوية العامة؟ هل هذا من اختصاص وزير العمل والتنمية الاجتماعية؟ أم وزارة التعليم؟ أم وزارة التخطيط؟ لو خرج علينا وزير العمل، وطالب بتخفيض نسبة العمالة إلى 50% لكان الأمر طبيعيا، وقبلنا منه هذا الكلام بكل سرور، وصفقنا له.

التحكم بمستقبل شباب الوطن، قرار صعب، لا يخضع للآراء الفردية، وغير قابل للاجتهادات الشخصية.

صحيفة مكة