حمود أبو طالب ..
من الأخبار الجيدة أن يبدأ مجلس الشورى أيامه الأولى في دورته الجديدة بالالتفات إلى جهة صحية مهمة هي المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث التي تشمل تخصصي الرياض، الأقدم والأوسع، ورديفه تخصصي جدة الأحدث عمرا والأقل سعة.

يقول الخبر الذي نشرته «عكاظ» يوم الاثنين أن المجلس قرر دعم مؤسسة التخصصي في عدد من المجالات الحيوية كبند الدواء والتدريب والأبحاث وزيادة فرص التوظيف واعتماد بند للابتعاث لتخصصي جدة. والحقيقة أن الحديث عن المستشفيين حديث ذو شؤون وشجون، خصوصا تخصصي جدة الذي ما زالت سعته السريرية ضيقة جدا ولم تشهد توسعا يذكر منذ بدء عمله، علما بأنه مسؤول عن استقبال عدد ضخم من الحالات في الجزء الغربي من المملكة على طول امتداده من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، أي أننا نتحدث عن آلاف الحالات التي لا ملجأ لها إلا هذا المستشفى، أما تخصصي الرياض فقد فاض به الكيل من الضغط الذي لا يمكن استيعابه.

وللمعلومية أيها السادة والسيدات فإن التخصصي هو المستشفى الوحيد رسميا الذي تلجأ إليه أولا المستشفيات الحكومية التي تحول المرضى خصوصا حالات السرطان وأمراض القلب والأمراض الوراثية المعقدة وزراعة الأعضاء، أما بقية المستشفيات كالحرس والعسكري وما شابهها فإنها مسؤولة أولا عن منسوبيها، ولا تقبل المرضى إلا في ظروف خاصة وبعد توسيط عدد من القادرين وذوي الحظوة والنفوذ، وإلا فإن على المريض الانتظار حتى يوافيه أجله، أو يلطف الله به بموعد قريب.

هناك مشروع ضخم لتوسعة المستشفى التخصصي في جدة في مبنى جديد قد يمتص عددا كبير من المرضى. هذا المشروع نتمنى ألا تطاله آلية الترشيد وضغط النفقات لأنه مشروع يمس حياة الناس، ونرجو مجلس الشورى أن يتبنى المطالبة بتوسعة المشروع أكثر على مراحل مستقبلية، وكذلك تخصصي الرياض، وربما إعادة إحياء فكرة فروع للتخصصي في المناطق بمعاييره وجودته وأنظمته وليس بغيرها.

أما موضوع التأمين الصحي فلعل اللجنة الصحية للشورى تنهي هذا الملف خلال هذه الدورة لأن لا أحد يستطيع فهم تعثر مشروع كهذا لزمن طويل رغم حاجة الناس الماسة له.

صحيفة عكاظ