مازن عبد الرزاق بليلة ..

قرار سعودة بيع وصيانة الجوالات أسفر عن إغلاق 10% منها وخروجها من الخدمة بسبب عدم استطاعتها الوفاء بشروط التوطين التي فرضتها وزارة العمل، ومع ذلك لا بد من إعادة النظر في القرار، حتى لا يتسبَّب في نقص المعروض وتأثُّر اقتصاديات واحدة من أكثر المهن انتشارًا وطلبًا.

تقول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنها نفذت 14025 زيارة تفتيشية على مواقع اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة، وذلك للتأكد من توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، وقصر العمل فيها بنسبة 100 في المئة على السعوديين والسعوديات.

ورصدت الفرق التفتيشية المُكلَّفة بمتابعة القرار خلال زياراتها 1833 مخالفة، تم إحالة 1671 منها إلى لجنة العقوبات، في حين تم إغلاق 1146 منشأة وإنذار 162 منشأة أخرى، وشددت على أن الوزارة وبالتعاون مع وزارات: الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، لن تتهاون مع مخالفي القرار، الذي يفتح مئات الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

أسفرت الجولات التفتيشية عن التزام 12482 منشأة بقرار توطين قطاع الاتصالات، وذلك منذ بدء المرحلة الثانية في الأشهر الأربعة الأخيرة.

الإغلاق ليس حلًا، وليس سعودة، وليس توطينًا، وليس خدمة للاقتصاد الوطني، والمفترض أن تساهم الوزارة في إنشاء شركات أكبر تستطيع الاستحواذ على المؤسسات المتعثرة، وتحقق رغبة الوزارة في التوطين بدون إغلاق.

وزراة العمل، ومعها ست جهات حكومية، لا تستطيع إيجاد حلول أكثر منهجية تتفق مع رؤية 2030، وتنوع القاعدة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر للشباب والفتيات؟، وزارة التجارة وهيئة الاستثمار يستطيعان تسهيل هذه الفرص لطلبات الاستثمار المنتظرة على طاولة الهيئة الوطنية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

ماضيك، لا يمكن أن يكون خطيئة، إذا أخذت منه الدروس والعبر والخبرة.

صحيفة المدينة