سالم بن أحمد سحاب ..

مزيدٌ من المطالبات بإنشاء مزيدٍ من الهيئات، آخرها مطالبة لجنة الإسكان في مجلس الشورى بإنشاء هيئة للتشييد والبناء، ضمن مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي (الحياة 24 يناير). هكذا تخرج من رحم البيروقراطيَّة بيروقراطيَّات جديدة، كأنَّها تتناسل وتتكاثر. وفي النهاية مزيد من النفقات الكبيرة في وقت نتعرَّض فيه لضعف الموارد، وتراجع أسعار النفط!

وصراحةً لا أستبعدُ أبدًا أن نصحوَ ذات يوم، وقد أصبحت الهيئة العامَّة للتشييد والبناء حقيقة قائمة. وربما أعقبها هيئة لمراقبة السلع المستوردة، وأخرى لمراقبة الشواطئ والحدود البحريَّة، ورابعة لمتابعة المراسلات الحكوميَّة، وخامسة لتطوير الأداء الحكومي.

إنَّها مطالبات لا مُبرِّر لها سوى استحداث مزيدٍ من الوظائف الحكوميَّة، وعلى رأسها وظيفة رئيس الجهاز التي ربما آلت إلى أحد المقرَّبين، أو المحظوظين. أليس بالإمكان تحقيق كل تلك الأدوار والمهام والأهداف بالمتاح حاليًّا وأكثر؛ شريطة أن تصفو النيَّات، وأن تسمو النفوس، وأن يستشعر المسؤول المسؤوليَّة بعمق وصدق وإخلاص، وأن يُعان على أداء وظيفته، بل ويُشجَّع على أدائها ثناءً ودعمًا وإشادةً، وأن تُهيئ له السبل لتطوير أدائه، وتحسين مخرجاته. وفي المقابل لا يُترك الحبل على الغارب للمُقصِّر والمُتهَاون، بل ويُحاسب بشدَّة ويُقصى على وجه السرعة.

كفانا أجهزة رقابيَّة شبه مُعطَّلة، لأنَّ أثرها ضعيف لأسباب منها المعلوم ومنها المجهول، فالله المستعان وكفانا من الهيئات ما كان.

وفي عالم البناء والتشييد لا تزيد الحاجة عن مراقب من موظفي الأمانات والبلديات، يخشى الله ويخافه ويتَّقيه في كل ريال يُدخله في جوفه، أو جوف أبنائه وأسرته. وتقل الحاجة إلى المراقب إذا توفَّر داخل كل مواطن رقيب صغير، يملك أجهزة استشعار أخرويَّة تردعه عن الغش والتدليس، وتأمره بأن يُحبَّ لغيره ما يُحبُّ لنفسه، وأن يكره لغيره ما يكره لنفسه، فإن لم يكن كذلك، فالردع الصارم الحازم واجب، وليكن لدينا «ساهر» لكلِّ «جائر»، لا يظلم، ولا «يساير»!

اقتراحي لأعضاء مجلس الشورى الموقر الدفع في اتجاه تنشيط الهيئات والمؤسَّسات والجهات الخاملة، والسعي لمنحها مزيدًا من الصلاحيَّات، لا المطالبة بمزيد منها، فتقل بركتها، ويتراجع أثرها.
 
صحيفة المدينة