مازن عبدالرزاق بليلة ..

قبل نظام مكافحة الفساد، الذي تعمل به هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، نحتاج (نظام الفلترة الوطني)، وهو نظام يفند مايرد إليها من شكاوى وشبهات، حتى تستطيع أن تركز على الأمور الأساسية والمفصلية، لضرب الفساد الحقيقي في العمق.

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن تلقيها 6480 بلاغاً يخص أعمال أو شبهات فساد خلال العام المالي الماضي، بمعدل 18 بلاغاً في اليوم الواحد، وأوضحت أن نسبة بلاغات الفساد المالي والإداري بلغت 27%، وتدني الخدمات نسبته 21%، فيما وصلت نسبة بلاغات القصور في المشاريع إلى 19%، وبلاغات الاختلاس وتبديد المال العام، بلغت 21%، وبلاغات سوء الاستعمال الإداري بنسبة 15%، بينما كانت نسبة بلاغات التزوير 13%، والرشوة 6%.

من الواضح أن هذه الإحصائية المزدحمة بالأعمال، وبالقضايا الكيدية، المتنوعة، والمكثفة، يختص بعضها بتردي الخدمات، وسوء الاستخدام الإداري، وإقحام كل شاردة وواردة، لهذا الجهاز الإستراتيجي، سوف يغرق جهاز (نزاهة)، الإداري والفني، في قضايا متعددة وجزئية، وربما متكررة وسطحية، وتشغل نفسها وتشغل محاميها، فيما لاطائل وراءه.

الكثير من هذه القضايا يجب أن يحال فوراً، لجهات الاختصاص، في ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وغيرها من الإدارات الحكومية التي تهتم بالحوكمة، وتحدد مسؤوليتها في قضايا الفساد (النوعي) الذي يجب أن نتصدى له بقوة.

نظام الفلترة الوطني، يجب أن يحصر مسؤوليات (نزاهة)، في قضايا سقف معين من الثروات، يلامس الملايين ويترك الاختلاسات الصغيرة، لغيرها، ويجب أن يشمل محاسبتها لمراتب إدارية معينة، فصغار الموظفين يمكن أن يحكم فيهم الجهات الرقابية اليومية، وتتفرغ نزاهة لعملها المتوقع منها.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

يقول الكاتب الأمريكي مايكل هيات، أفضل طريقة لتصبح أكثر إنتاجية أن تكتب قائمة: (الأعمال التي يجب أن تمتنع عن عملها).
 
صحيفة المدينة