أحمد عجب الزهراني ..
ربما يمكنك حل معادلة لوغاريثمية بالرياضيات وأنت تخصصك آداب وعلوم إنسانية، لكنك لن تستطيع الوصول أبداً لإجابة السؤال الذي اخترته عنواناً للمقالة أعلاه، ومهما دفعك فضولك للإلحاح على ذلك العامل الآسيوي أو العربي الذي تراه طوال الوقت يجلس خلف صندوق المحاسبة بالورشة أو البوفيه أو محل الملابس الجاهزة، فإنك لن تطلع منه بأي نتيجة، فهو يجيبك على ما يريده ويهز رأسه متظاهراً بقلة الفهم على الأسئلة التي ينوي الهرب منها!؟ بالأمس ووفقاً لهذه الصحيفة، كشف نائب مدير مكافحة التستر التجاري، معلومة غاية في الأهمية، وهي أن (المجنسين) هم أحد الأسباب الرئيسية وراء التستر التجاري، وأشار إلى أن بعض النساء المتجنسات يعمدن بمجرد امتلاكهن الهوية الوطنية لاستقدام أقاربهن وإعطائهن الصلاحيات لممارسة النشاط، والحقيقة أن هذه المعلومة الحساسة جداً هي ما نحتاجها في مثل هذه الأوقات الحرجة، والتي أعتبرها أول الخيط الذي سيوصلنا بمشيئة الله إلى الحقيقة الكاملة، فأكثر سؤال كان يؤرقنا حول هذه الظاهرة هو عن سر الثقة المفرطة والمتبادلة بين طرفي جريمة التستر؟! «أثاري الصديق الذي جاءنا من شرق آسيا أو من وراء البحر، مالي أيده ورجليه ومطمئن على الآخر، لأن قرايبه ينتظرونه هنا يجيب الغلة ويستثمرها براحته»، لقد باع كل ما يملكه هناك وجاء ليضع تحويشة عمره بأيد أمينة، هو سيدفع رأس المال كاملاً ليكون كل شيء باسم قريبه المتجنس، وهذا الأخير سيسلمه عنقه مع الأوراق التجارية والشيكات الموقعة على بياض حتى يستطيع تسيير الشغل دون الرجوع له، وأحنا يا غافل لك الله، حتى الفتات لا نجده، فلا ضرائب على دخلهم ولا رسوم مفروضة على تحويلاتهم المالية البالغة سنوياً مليارات الريالات!! وأنا دائماً أسأل نفسي: وش اللي يخلينا ننادي واحد جاء من آخر الدينا ونقوله (يا صديق)، أثاريه صديق فعلاً لبعض الناس ومن جماعة واحدة، بل إنه في مقام عديل الروح، فلولا العلاقة المتينة التي تربطهما ما استطاعوا أبداً تكوين هذه الأرصدة والالتفاف على أكثر الأنظمة صرامة، فنظام التستر التجاري يفرض على الجاني غرامة مليون ريال والسجن والتشهير والإبعاد من البلاد، ونظام العمل يصل الجزاء فيه عن كل مخالفة لمئتي ألف ريال انتهاء بشطب السجل، أما نظام الجنسية فينص على سحبها ممن تم سجنه أكثر من سنة نتيجة لأي عمل يمس الشرف والأمانة. أعتقد المسألة باتت مكشوفة الآن، ولم نعد بحاجة لانتظار وقوع مفاجأة، تتمثل في نشوب خلاف حاد بين طرفي التستر حتى يغدر أحدهما بالآخر، فيعترف المتجنس بأنه المالك صورياً للبقالة أو يقر المقيم بأنه صاحبها الحقيقي من الباطن، لقد أصبح من الضروري تتبع حسابات كل المجنسين إلى جانب حسابات أقربائهم المقيمين ومساءلتهم عن أسباب تلك الإيداعات والحوالات المتبادلة بينهما شهرياً، مع إخضاعهم للرقابة إن استدعى الأمر ذلك، وإلا فليتم إفساح المجال لنا جميعاً حتى نسترزق من وراء هذا التستر المربح، وكل ما علي فعله أن أستبدل الميم بالباء في هذه (المقالة) الصغيرة!؟

صحيفة عكاظ