فهد عريشي ..

وأنا أتجول في أحد المحلات التجارية بالرياض، تعمدت أن أتفحص المنتجات الموجودة في المتجر بحثا عن إجابة لسؤال قديم سألته لنفسي حينما رأيت وزير التجارة السابق توفيق الربيعة، يوقع اتفاقية تعاون مع الرقابة الصينية لمواجهة السلع المغشوشة، كان السؤال هل ستنجح هذه الاتفاقية في الحد من المنتجات المغشوشة والمقلدة التي يتعمد بعض التجار استيرادها من الصين بحثا عن الربح السريع؟ وجدت الإجابة على أرفف ذلك المحل التجاري الذي تخبرني المنتجات المعروضة عليه، بأن عملية الغش والتقليد ما زالت تملأ أسواقنا دون أي رادع من الجهات الرقابية، صحيح أننا نتابع في الصحف أخبارا عن قيام وزارة التجارة بالقبض على مستودعات لمنتجات مغشوشة، ولكن ما زالت الأسواق متخمة بكمية كبيرة من هذه المنتجات الرديئة الصنع، التي بسبب قلة وعي بعض المستهلكين تلقى رواجا ومبيعات مرتفعة، هذه الاتفاقية هي مجرد إحدى الاتفاقيات التي نرى الوزارات والجهات الحكومية تتباهى بها في الإعلام وتسوق لها، ولكن لا نرى نتائجها على أرض الواقع؟

كان تصريح وزارة التجارة في ذلك الوقت بأن هذه الاتفاقية التي وقعتها مع الصين، استغرقت وقتا طويلا حتى تصل إلى هذه المرحلة بالصيغة النهائية، مستفيدة من التجارب والاتفاقيات الدولية، وأن الاتفاقية تهدف إلى الحدّ من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة على الأسواق السعودية، عبر تبني عدة تدابير من بينها وضع قائمة سوداء بأسماء التجار والمصانع التي تتورط في تقليد وغش المنتجات في البلدين، مع ضمان عدم تمكن الأسماء الواردة في هذه القائمة من التصدير أو الاستيراد للبلد الآخر، وكذلك تشمل الإجراءات وضع قائمة سوداء بأسماء المختبرات وجهات منح شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورطة في تداول سلع مقلدة أو مغشوشة. ورغم كل هذه الإجراءات التي تقول وزارة التجارة إنها فعلتها منذ عام 2014 بعد توقيع الاتفاقية، إلا أنني بعد ما شاهدت أن المنتجات المغشوشة ما زالت على أرفف محلاتنا التجارية وليست في المدن البعيدة، بل في وسط العاصمة بالرياض، أيقنت بأن هذه الاتفاقية مجرد حبر على ورق، لم ير السوق السعودي لها أي نور أو نتائج أو فوائد.

المهندس عبدالله المبطي رئيس الغرف السعودية، صرح بعد توقيع هذه الاتفاقية، بأنه يجب على التجار السعوديين توخي الحذر من السماسرة والوسطاء الموجودين في الصين، وعدم قبول البضائع المغشوشة أو المقلدة، وكأنه لا يعلم بأن بعض التجار السعوديين الذين يستوردون من الصين، يتعمدون طلب البضائع المقلدة، بل يبحثون عنها، وعندما لا يجدونها فإنهم يطلبون صناعتها، لأنهم يعلمون بأنهم يستطيعون إدخالها إلى السعودية بطريقة ملتوية، وبيعها أمام العلن، واستغلال غفلة الرقيب، وقلة وعي المستهلك الذي يبحث عن المنتج الرخيص لا عن المنتج ذي الجود العالية.
الآن وبعد ثلاث سنوات من توقيع وزارة التجارة لاتفاقية تعاون من هيئة الرقابة الصينية، أستطيع أن أقول لمن وقعوا هذه الاتفاقية ما قاله غازي القصيبي -رحمه الله- في كتابه حياة في الإدارة: «لا ينبغي للرئيس الإداري مهما كان تعلقه بالمؤسسة التي يرأسها، أن يختلق جدوى لا تنفع، وأن يحرص على توسع لا ينفع».

صحيفة الوطن أون لاين