راشد محمد الفوزان ..

لا يقف الاقتصاد والنمو إلا بنمو الطلب والإنفاق الحكومي، هذه قاعدة أولى وأساسية، وكل الدول تعمل على ذلك؛ الصين رغم أن عدد سكانها يفوق اليوم 1,2 مليار نسمة، إلا أنها عادت وسمحت بإنجاب طفل آخر، اليابان تحفز وتدعم الشباب لكي يكون هناك مزيد من الإنجاب للأطفال، أوروبا العجوز تشجع على استقبال اللاجئين كما فعلت ألمانيا التي استقبلت ما يقارب 1,5 لاجئ فقط في عام 2015، وأنفقت ما يقارب 30 مليار يورو لعام 2016، وبقية أوروبا استقبلت ملايين اللاجئين، أميركا سنويا تستقبل 70 ألف لاجئ، أما المهاجرون فهم أعلى أيضا كأرقام، فنجد مثلا أميركا يصل العدد إلى 700 ألف مهاجر "وليس لاجئ"، تقرير البنك الدولي أن الهجرة في العالم بلغت في عام 2015 إلى مستوى غير مسبوق، وذلك على وقع تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، إذ وصل عدد المهاجرين في العالم إلى 250 مليون نسمة، بحسب تقرير البنك الدولي فإن هؤلاء المهاجرين أرسلوا إلى ذويهم في بلدانهم الأصلية 601 مليار دولار بينها 441 مليار دولار كانت من نصيب الدول النامية.

من هذه الأرقام المختصرة والغير مفصلة، نجد أن أهمية وجود القوى العاملة "والعاملين" في الاقتصاد، وهذا ما تسعى له الدول الكبرى والصناعية، وأركز هنا على القوى العاملة وهي "المنتجة"، ونحن لدينا بالمملكة الأن حالة "انكماش" اقتصادية واضحة على أداء الشركات بالقطاع الخاص، ولعل المثال هي السوق المالية للأسهم المدرجة، وأيضا يتبعه بقية الشركات بالاقتصاد كبيرها وصغيرها، ولعل ما نشر قبل أيام عن الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم في يناير 2017 الذي وصل نسبة 0.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 0.2% في المئة مقارنة بشهر ديسمبر 2016، هذه أرقام رسمية منشورة، ولكي نحافظ على اقتصاد يحقق النمو أو على أقل تقدير أن لا يدخل نطاق "التضخم السلبي" و"ضعف النمو" يجب أن يكون هناك محفزات للاقتصاد لأسباب كثيرة، أن يضيف فرص عمل، أن يحقق نموا اقتصاديا بنمو شركات القطاع الخاص ولاغير ذلك، فتراجع القطاع يعني تراجعا اقتصاديا لن يغطيه إنفاق الحكومة على المدى القصير أو الطويل، وهذا يحتاج أن نزيد من جاذبية الاقتصاد لا انحساره، وأن نشجع وندعم القطاع سواء بالتمويل أو التشريعات المرنة أو جاذبية المستثمر الأجنبي، وأن نحفز قدومهم، وهذا ما يحتاجه كل اقتصاد ويشجع عليه، تضييق الفرص وتشديد المعوقات لن يضيف للاقتصاد المزيد من فرص النمو والإنتاج، ولعل مؤشر "التضخم السلبي" هو أول مؤشر خطر يجب أن يكون جرسا مهما للمعالجة الاقتصادية الحقيقية، فتراجع الأسعار مع انحسار النمو ونمو البطالة، تعني مزيداً من المصاعب والسلبية.

جريدة الرياض