أحمد حسن فتيحي ..

لقد أعطى بعضُ الكتَّاب لأنفسهم الحقَّ والبراءةَ أن يكتبوا ما يريدون.. وكيفما يريدون.. في أيِّ وقت يريدون.. طالما أنَّه يهاجم القطاع الخاص.

أصبحت مهنةُ «تاجر» تهمةً تلاحق التجَّار في كلِّ المجتمع.. وأصبح القطاعُ الخاصُّ الضفدعَ المؤذي..

من أين يمكن للتاجر أنْ يدفعَ رواتب الموظَّفين، إنْ لم يكن هناك مبيعات؟ وكيف يمكن له أن يفي بحق المطالبات الماليَّة التي ستطاله؟!

هناك حساباتٌ يعتمد عليها التاجر، أو رجل الأعمال في الرؤية المستقبليَّة لمؤسَّسته، أو شركته؛ ليكون أمينًا وغير معرَّضٍ للتساؤلات، ومطالبٍ بالحقوق..

يستدركُ ذلك حفاظًا على كرامته، وإنقاذًا لسمعته، ووفاءً لالتزاماته.

إنَّ معظم العاملين في القطاع الخاص أمناء، ومخلصون. كيف لهذا القطاع أن يؤدِّي دوره، وهو لا يستطيع أن يفي بالتزاماته؟

إني أتوقُ من الإخوة الكتَّاب في هذا المجال أن يتحرُّوا الدِّقَّة في المعلومات.. وأن يلجأوا لأصلها.. موثَّقة ممَّن يتعامل فيها.

نعم كلٌّ منَّا مسؤول، وعليه أن يقوم بمسؤوليَّاته، ولا يحمل أكثر من استطاعته.

إنِّي أتوجَّه إلى كلِّ كاتب أن يتحرَّى ويبحث.. ومسؤوليّته أن يقول الحقيقة.. ولا يعرض سمعة الناس ليبني لنفسه شعبويَّة لا مكان لها إلاَّ عند الذين لا يعلمون..

إنِّي أتمسَّك بالنظام والقانون الذي يسري على إقامة الحق للجميع.. فكما يحقُّ للموظَّف أن يترك عمله.. أيضًا يحقُّ لصاحب العمل أن يعفيه..

وعندما يترك الموظَّف مكانه.. له نهاية الخدمة، وإنذار الشهرين، و15 يومًا عن كل سنة عمل وخلافه..

أليس من حقِّ المؤسَّسة التي علَّمته، وصبرت عليه، وأعطته علمًا وخبرةً.. أن تأخذ منه قيمة ذلك.. وتعويضًا لها عن المدَّة التي قضاها وهو يتعلَّم؟!

أنا أعلمُ أنَّ لكلِّ كلمةٍ ردًّا عليها.. ولا أريد أن أدخل في جدل لا فائدة منه.

نريد تطبيق النظام الذي وضعه ولاة الأمر.. والذي قاموا بدراسته، وراعوا فيه حقوق الجميع..

نهاية نحن مواطنون.. مخلصون.. أمناء.. أوفياء.. ولا نستحق منكم هذا الهجاء.. فقد أصبحنا نحتاج الشفقة..

لا تقارنونا بالبنوك، أو أرامكو، أو سابك.. «لا يدخل الناس الجنة بالسلاسل».

صحيفة المدينة