يوسف مكي ..

يبدو أن المنطقة بأسرها، على أبواب تغيرات جيوسياسية، بعد خريف غاضب استمر سنوات، كانت محطته الأولى تونس الخضراء، ثم أرض الكنانة، لتلحق به التحولات الدراماتيكية بالمشهد السياسي في كل من ليبيا وسورية واليمن. وكان العراق، قبل هذا الخريف، قد دخل في فوضي التفتيت والتخريب قبل ذلك بسبع سنوات، حين وطأت دبابات الاحتلال الأميركي، عاصمة العباسيين، محملة بأسلحة التدمير.

انقلب السحر على الساحر، وتغيرت خلال هذا العقد موازين القوى الإقليمية والدولية. وبات معترفاً بها، بعد تغول ظواهر الإرهاب، وتوسع دائرته أفقياً، لتشمل العالم بأسره، أنْ لا مفر من محاربة الإرهاب، وإعادة الاعتبار للمبادئ الناظمة للعلاقات الدولية، ومن ضمنها الاعتراف باستقلال الدول، وحق الشعوب في تقرير المصير، وأيضاً احترام سيادة الدول.

تأكد للقاصي والداني، أن ما جرى من تحولات سياسية دراماتيكية، قبل ست سنوات، ولا تزال تداعياته مستمرة حتى يومنا هذا، لا يمكن وضعه في خانة التحولات الثورية، لأنها تفتقر إلى شروطها وأدواتها ومناخاتها.

الوضع العربي مثقل بأزمات كثيرة، مرشحة للانفجار في أية لحظة. فهناك أزمات اقتصادية حادة في عدد من الأقطار العربية، وارتفاع في معدلات البطالة والفقر، وعجز عن مقابلة استحقاقات الناس، يقابله تغول للفساد والاستبداد. ولم يكن منطقياً أن يستمر الحال على ما هو عليه. والأنكى هو ترافق هذا الواقع المأساوي، بانعدام وجود أي بوابات للأمل، حيث لم يتم طرح أي مشروع عملي، لتجاوز الأزمة، وإيجاد حلول عملية للخروج من النفق الصعب. لقد غلبت حالة الإنكار، من قبل صناع القرار في البلدان التي طالتها الحركة الاحتجاجية، وساد شعور عام لدى النخب الثقافية، بأنه لن يكون في ظل الواقع السائد تحقيق أفضل مما كان.

وجود أجندات خارجية، لتفتيت الوطن العربي، لم يعد أمراً خلافياً. فقد أشير إليه منذ الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية، حين صرح الرئيس الأميركي هاري ترومان، بأن عالم ما بعد الحرب، سيكون مختلفاً، وأن المؤسسة البديلة عن عصبة الأمم، والتي ستكون تتويجاً لانتصار الحلفاء، ستأخذ بعين الاعتبار مصالح المظلومين، من أقليات قومية ودينية وطائفية. إن ذلك يتطلب من وجهة نظره إعادة النظر في الخرائط السياسية، التي تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى، على قاعدة اتفاقية سايكس - بيكو،ووعد بلفور.

لكن اكتشاف الأميركيين للسلاح النووي، والتحاق السوفيات السريع بالنادي النووي، واشتعال الحرب الباردة بين القطبين الرئيسيين خلق حقائق جديدة. فلم يعد بالمقدور الحديث عن حرب مباشرة بين العملاقين. وكان البديل عن ذلك حروب الوكالة. وقد اقتضى ذلك أن يكون الوكلاء على الجانبين، الأميركي والسوفياتي، من القوة، بحيث يتمكنان من إشعال وإدارة تلك الحروب. ولذلك تأجل الحديث عن مشروع ترومان، في تقسيم المقسم قرابة ثلاثة عقود، حيث كان هنري كيسنجر عرابه الأول، بعد معركة العبور العام 1973.

ومنذ منتصف السبعينات من القرن الماضي، توالت التقارير الاستخباراتية، مشيرة إلى العراق، كمدماك أول في مشروع التفتيت. أشير إلى أنه، بلد رخو، بسبب تشكله الفسيفسائي الذي جعل منه كياناً يفتقر إلى التجانس والوحدة. والسرد في هذا الاتجاه طويل ومرير.

مشاريع التفتيت لم تكن لوحدها تملك القابلية على التنفيذ، لولا الرخاوة التي منيت بها الكيانات العربية، وضعف مؤسسات الدولة الوطنية. لقد فشلت هذه الكيانات في تأسيس دول حديثة، وشكلت مؤسسات الحكم فيها على مقاساتها. وفقدت مشروعيتها، منذ عجزت عن حماية أمنها القومي، والدفاع عن حدودها، وتوفير لقمة العيش للمواطن، وفشلت في مواجهة المشروع الصهيوني الغاصب.

في هذا المنعطف من التاريخ العربي، ينبغي التأكيد أن تحقيق أي حالة من الاسترخاء وإعادة التهدئة في المجتمع العربي، لن تكون ممكنة وتملك قابلية الاستمرار، من غير معالجة المعضلات والمشكلات التي هيأت لانخراط الجمهور في حراك خريف الغضب.

فالدولة بمفهومها المعاصر، لم توجد في واقعنا العربي حتى هذه اللحظة. وما هو متواجد هو سلطة، والسلطة في العلوم السياسية، غير الدولة. الدولة فوق المجتمع. وهي الكيان الشامل، المتمثل في المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، تحكمها لوائح وقوانين، ونظم أساسية، ضامنة للحقوق والواجبات. وهي تمثل للمواطنة بكل تجلياتها. وشرطها وجود هياكل اجتماعية قوية، قادرة على فرض صبواتها.

الدولة المعاصرة، هي عبارة عن تسويات تاريخية، بين قوى، تتنافس مع بعضها، ولا أحد منها بمستطاعه حسم الصراع لصالحه. فتكون التسويات التاريخية، هي إيجاد نظم وقوانين ولوائح، تشرعن التنافس وتعقلنه.
وللأسف فإن مشروع بناء الدولة المعاصرة، قد تعثر في الوطن العربي، منذ بدأت مرحلة الانبعاث المعاصرة، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وتعطلت جل المحاولات للخروج من النفق.

وللأسف فإن الدولة الوطنية العربية، تتنافس الآن مع قوى عاتية، أكثر منها خبرة في السياسة، ولديها من مقومات القوة، السياسية والعسكرية والاقتصادية، ما يجعل من حركة دول العالم الثالث، الذي تنتمي له منطقتنا بطيئة وكسيحة.

ينبغي أن يُستثمر المناخ الدولي الجديد، المتمثل في التوافقات الأميركية والروسية، في تهدئة الأوضاع بالمنطقة العربية، لإعادة بناء الدولة العربية، على أسس عصرية، تستند إلى العلاقات التعاقدية، والتأكيد على الندية والتكافؤ والمساواة والعدل الاجتماعي، والتماهي من غير خوف أو وجل مع العصر الكوني الذي نحياه. وتلك مقدمات ضمانة صيانة السلم والأمن الاجتماعي، وبناء المستقبل العربي الجديد.

صحيفة الوسط البحرينية