إبراهيم علي نسيب ..
• كان يا ما كان، هي بداية لحكاية الإسكان ووزارته، التي لا تزال تدور في مكانها، ولم تنجز على أرض الواقع شيئًا يُذكر، وليتها وقفت عند هذا الحد!! بل تجاوزته إلى ما هو أسوأ، حين حوَّلت قرض صندوق التنمية العقاري إلى قرض تمويل بفوائد، وليتها وقفت عند هذا، بل تجاوزته أيضًا إلى ما هو أخطر، حيث حوَّلت المُتعثِّرين من السداد إلى لجان، والتي بدأت في مطالبتهم بالسداد الفوري، وهي حقيقة تراكمات وأخطاء سنين، لكنَّها -ببساطة- اختارت الأسهل، وقرَّرت حلَّها هكذا بلجنة واتِّصال، والذي بالتأكيد سوف ينتهي إلى عقاب وقضايا وإجراءات ضد مواطنين ومواطنات، كان يفترض أن تعاملهم بإحسانٍ ونظامٍ جيِّدٍ، يمنح المُتعثِّرين فرصة السداد بطريقة منظَّمة وتسوية عادلة، (لا) بتلك الطريقة التي انتهجها البنكُ في أسلوبٍ عجيبٍ وغريبٍ، بدأ بالصمت، وانتهى -اليوم- إلى ملاحقة النَّاس من خلال شركات تحصيل، بدأت مهمَّتها في اتِّصالات تحمل لهم الوعيدَ والتهديد!! حاجة غريبة..!!

• أنا مع السداد، إلاَّ أنَّني أُحمِّلُ بنكَ التنمية العقاري الخطأ على صمته، وتعامله مع الناس بطريقة غير منطقيَّة إطلاقًا، حيث لم يُكلِّف نفسه أبدًا في يومٍ من الأيام الاتِّصال بأحدٍ قط من المقترضين، وأقولها للملأ من خلال تجربة عشتها أنا معهم، حين اضطررتُ لمراجعتهم بعد غيابهم وصمتهم، لأكتشفَ أنَّ عليَّ أنْ أُوقِّعَ لهم بعضَ أوراقٍ تُمكِّنهم من حسم القسط من راتبي شهريًّا، وهو إجراء أنا ذهبتُ إليه، بينما كان يفترض أنْ يُبادروا (هم) بالاتِّصال بي، وبعملائهم المقترضين، واليوم أراهم يطلبون من المقترضين دفع مبالغ ضخمة، معتقدين أنَّ المواطن يجلسُ على تلٍّ من النقود، بينما الحقيقةُ أنَّ كلَّهم مديون، وكلَّهم مهموم، وكلَّهم متعثِّرون ومحاصرون بتكاليف الحياة، التي أصبحت باهظةً ومُكلِّفةً جدًّا..!!

• (خاتمة الهمزة).. يبدُو أنَّ وزارةَ الإسكان قادمةٌ إلى ما لم يكنْ في حسبان أحدٍ، والسؤال هو: مَن يُحاسبُ مَن، ومَن يُنصفُ مَن؟! وهي خاتمتي ودمتم.

صحيفة المدينة