سالم بن أحمد سحاب ..
نشرت الشركة السعودية للكهرباء قبل أيام قليلة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016م. ومن بين الجداول الكثيرة التي تضمنها التقرير ملاحظة أن مصاريف التشغيل تكاد بالكاد تقارب إجمالي المبيعات/ الإيرادات، فهل مصاريف التشغيل هكذا فعلاً مرتفعة إلى هذا الحد؟ أم أن هناك مصروفات تدخل في باب (الرفاهية) التي لا حاجة لها؟.

وليس هذا هو حال العام 2016م ولا الذي قبله، وإنما ذلك دأب الشركة منذ أمدٍ بعيد، حتى أنها كانت خاسرة لأعوامٍ كثيرة بفضل بند صغير اسمه (ديون مشكوك في تحصيلها)، كانت تبلغ أحياناً عدة مليارات يوم أن كانت تعرفة الكهرباء أقل من نصف تعرفتها اليوم في المجمل.

السؤال: هل لا زالت تلك الديون مُدرجة تحت قائمة (الشكوك)؟، أم أن الشركة اتخذت السبل الكافية لاسترداد حقوقها وطمأنة مساهميها بأن في مقدورها استرجاع الملايين (المشكوك) في تحصيلها، كما هو في مقدورها (وبكل ثقة وبساطة) قطع الكهرباء عن ذلك الفقير البائس الذي تأخَّر في سداد فاتورة بمائة أو مائتي ريال!!

في جداول هذا العام، رأيت رقماً يُقارب 665 مليون ريال في خانة المبالغ المحصلة من ديون سابقة مشكوك في تحصيلها؟، هل يعني ذلك أن شيئاً من الشكوك قد زال؟ أم أن كثيره قائم وتحصيله شائك!

وطبقاً لبرنامج التحوُّل الوطني، فإن جميع الشركات شبه الحكومية بما في ذلك العملاقة منها مثل الشركة السعودية للكهرباء، لا بد وأن تكون ذات مصادر عالية للدخل، خاصة وأنها تحتكر الخدمة منذ عقود، وذلك يستوجب شفافية عالية كما نصت على ذلك الرؤية الوطنية 2030. وقد قِيل إن من حسنات خصخصة جزء من شركة أرامكو السعودية على المستوى الدولي هو التزام سياسة الإفصاح بما ذلك إعلان القوائم المالية السنوية، والرد على الاستفسارات الواردة حولها، ومنها (الديون المشكوك في تحصيلها)! كيف حدثت؟ ولماذا حدثت؟ من هم المدينون؟ ولماذا لا يدفعون؟ ولماذا لا يُقاضون؟.

يبدو أني فتحت موَّال (مواجع) للشركة ومساهميها والمستثمرين فيها!

لكنها بحق كلمة حق أريد بها حق!!

صحيفة المدينة