عبدالمحسن هلال ..
بشرنا وزير التعليم بقرب صدور نظام جديد للجامعات يمنحها مزيدا من الاستقلالية والقدرة على مواجهة التحديات والمتطلبات، وأضاف، خلال مؤتمر للحديث عن معرض الجامعات، المزمع عقده خلال أيام بالرياض، تحت عنوان «دور الجامعات في تحقيق رؤية 2030»، أن لدى الوزارة خطة جديدة لتكامل التعليم العالي مع كل من التعليم العام والمهني ومتطلبات سوق العمل، وتدخل فيها هيكلة التخصصات والبرامج الجامعية، وشدد على أن الوزارة مستمرة في الإشراف على تلك الخطط.

البشرى جميلة وجامعة، لم تبق قضية من قضايا التعليم العالي إلا وتطرقت له بخطة وحل، لن أناقش بنود -عناوين إن أردنا الحق- تلك الخطط، فكل منها يحتاج دراسة علمية مستقلة تضعه على شكل أهداف مجدولة قابلة للتنفيذ، وغير متعارضة مع الخطط الرديفة والمكملة، لكن رابني أن نهاية تصريح الوزير يدحض بدايته، كيف لنظام، لاحظوا ليس تنظيما، يمنح الجامعات مزيدا من الاستقلالية، ثم يشدد فيه أن الوزارة ستستمر في الإشراف على تلك الخطط، وأي مزيد من الاستقلالية تمنح للجامعات وهي لا تتمتع حاليا بأية استقلالية. إما أن فهمي للاستقلالية ناقص، أو أن مفهوم الوزارة لها مازال في مراحله الابتدائية، لم يفرق بين استقلال الجامعات واستمرار إشراف الوزارة عليها، إذ لا تعارض بين الاثنين، التعارض يأتي في الإشراف على تنفيذ الخطط.

وبعد أن طمأن معاليه أبناءه الطلاب بعدم المساس بالمكافآت الجامعية، قال: «هناك من يفهم الخصخصة بشكل سلبي وهي ليست واردة في نظام الجامعات، والجامعات ستبقى حكومية وتقدم التعليم الأساسي مجانا». (المدينة، 3 أبريل الجاري)، لن أسأل ما هو التعليم الأساسي في الجامعة، لكن أسأل عن نيات الوزارة المعلنة لخصخصة التعليم العام، أو جزء منه، وهو التعليم الأساس؟ بقاء الجامعات حكومية لا يمنع إطلاقا منحها كامل استقلاليتها في اتخاذ جميع قراراتها، بل يساعد ويعين في تحقيق رؤية 2030 بالتميز والمساهمة الفعالة بين الجامعات. استقلال الجامعات الحكومية ليس بدعا ولا يحتاج إعادة اختراع العجلة، بل هو بضاعتها التي سلبت منها، فحتى عهد قريب كانت جامعاتنا تتمتع باستقلالها، ربما حتى أواخر عهد وزيرها المرحوم حسن آل الشيخ، ثم بدأت عوادي الزمن تنال استقلالها، من داخل الحرم الجامعي وخارجه، حتى تركته كخيال المآته.

أطلقوا يد الجامعات وامنحوها كامل استقلالها، وهي قادرة على التحليق بمجتمعاتها بالتميز في تقديم رسالتها، فيتكامل نمو مجتمع الوطن الواحد، وإن كانت المشكلة التمويل، فمجلس هيئة أمناء الجامعة كفيل بتحقيقه، بالانفتاح على المجتمع وتلبية احتياجاته والتبادل النفعي معه، وبنهاية كل عام مالي يمكن محاسبة مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات عما قدموا لتحقيق الرؤية والتنمية، ليتحقق إشراف الوزارة عليها.
 
صحيفة عكاظ