عبدالله الجميلي ..
* رَفَعَت (الجمعيَّةُ الوطنيَّةُ للمتقاعدين) طلبًا للجهات العُليا، بإعفاء المتقاعدين من الرسوم الحكوميَّة المختلفة، التي فُرِضَت أخيرًا، كما تواصلت مع البنوك الوطنيَّة للحصول على إعفاءات بشكلٍ جزئيٍّ من القروض.

* هذا ما أكَّده مديرُ فرع الجمعيَّة بالمنطقة الشرقيَّة (الأستاذ محمد القرناس)، خلال مشاركته في (دورة المقبلين والمقبلات على التقاعد)، التي نظَّمتها الجمعيَّةُ قبل أيام في الغرفة التجاريَّة الصناعيَّة في المنطقة.

* وأضاف بأنَّ (جمعيَّة المتقاعدين) حريصةٌ على الأوضاع الحقوقيَّة، والصحيَّة، والاجتماعيَّة، والاقتصاديَّة، والترفيهيَّة لأعضائها، ومن ذلك: بحثها مع الجهات ذات العلاقة عن زيادة سنويَّة لمعاشاتهم، تتناسب مع المتغيِّرات الاقتصاديَّة، وكذا المطالبة بانضمام (3 أعضاء من المتقاعدين) في التأمينات الاجتماعيَّة ومصلحة التقاعد؛ ليكون صوتهم حاضرًا هناك.

* وأشَار (الأستاذ القِرناس) بأنَّ الجمعيَّة تحاولُ التفاهم مع المؤسَّسة العامَّة للسكك الحديديَّة، والخطوط السعوديَّة، ومختلف وسائل المواصلات الحكوميَّة للحصول على خصومات للمتقاعدين، كما أوضح بأنَّهم في الجمعيَّة بصدد إطلاق منصَّة إلكترونيَّة تضمُّ قاعدة بيانات للمتقاعدين؛ لتقديم الاستشارات للشركات الراغبة في الإفادة من خبراتهم.

* وهنا (فئة المتقاعدين) قَدَّمت سنين عمرها، وعصارة جهدها، وصحتها لخدمة وطنها ومجتمعها؛ وبالتالي فهي بحاجة ماسَّة لتقدير ذلك معنويًّا وماديًّا، لاسيَّما وطائفة كبيرة من أفرادها تتأثَّر مَدخولاتهم الشهريَّة كثيرًا؛ بسبب التقاعد، وسقوط البدلات؛ ممَّا يُجبرهم على أن يكونوا من منسوبي طبقة الفقراء، وهنا تأتي رسالة ودور جمعيتهم في الدفاع عنهم، والبحث عن حقوقهم.

* لكن تجربتي مع الجمعيَّة، وقراءتي لكثير من تصريحات مسؤوليها تؤكِّد لي أنَّ معظمهم (مع التقدير) يطلقون (تصريحات إعلاميَّة)، لم تتحقق على أرض الواقع؛ لأنَّ عملهم يفتقد للخطط الواضحة، والجِدِّيَّة في السعي للوصول لمحطة تنفيذ ما يطرحون من عناوين ومبادرات؛ ولذلك لا عجب من شكواهم من محدوديَّة أعضائها؛ فهل تُغَيّر (جمعيَّة المتقاعدين) من سياساتِها؟ وهل تنتقل من مرحلة التنظير إلى التطبيق؟ (فضلاً.. قولوا يَارَب).

صحيفة المدينة