أبو لجين إبراهيم آل دهمان

تركت متعمداً الحديث عن قصة الطفلة جوري الخالدي التي كانت مختطفة لمدة 11 يوماً، حفاظاً على المشاعر الإنسانية لوالدَيْها! وتقديراً للموقف العصيب لأسرتها وعائلتها، وحتى يؤدي رجال الأمن والشرطة عملهم في بيئة جافة من الشائعات والأحاديث المرسلة!  
 
ما استوقفني في الحادث المرير هو التعليق الذي خرجت به بعض الجهات الأمنية من أن الخاطف سعودي الجنسية، ويُصنَّف بـ"الخطير"، وهو مطلوب في قضايا مهمة، وتمت مباغتته والإيقاع به، وعُثر في الموقع على سلاح ومخدرات.
 
 وحتى لا يؤوَّل حديثي على أنه اتهام عام، أو انتقاص من دور رجال الشرطة والأمن، فإني أستبق ذلك كله بتأكيد الجهد المشكور الذي تقوم به تلك الجهات الأمنية في سبيل الحفاظ على أمن المواطنين، وملاحقة مرتكبي الحوادث والجرائم، وتقديمهم للمحاكمة.   
 
لكن سؤالي: إذا كان هذا الرجل - باعتراف الأجهزة المعنية - "خطيراً" للغاية فلماذا يُترك هكذا حراً طليقاً دون متابعة من الأجهزة الأمنية؟ وإذا كان مطلوباً وخطيراً في الوقت ذاته فلماذا لم يتم التعميم عنه؛ ليأخذ المواطن حذره، ويحتاط لنفسه ولأسرته؟   
 
ليس المطلوب على الدوام هو ملاحقة مرتكبي الحوادث، وليس المطلوب على الدوام تقديم المجرمين ومنتهكي حرمة القانون إلى المحاكمات، ولكن المطلوب في المقام الأول هو الحد من الجريمة، ومنعها قبل وقوعها وإلحاقها الضرر بالمواطنين، من خلال توقيف الخطرين على أمن المواطنين، أو التحذير منهم على أقل تقدير.   
 
وإطلاق الخطرين بهذا الشكل في المجتمع، دون تأهيلهم والتأكد من صلاحيتهم للاندماج في المجتمع بصورة طبيعية، هو من قبيل إلحاق الضرر بهذا بالمجتمع الذي يئن من الجريمة، والمواطن الذي هو المتضرر الأول من هذه الفئة الخطرة جداً.   
 
فالمفحط المدمن على التفحيط من الخطر إطلاقه مجدداً دون تأهيل نفسي وعقلي.. والمدمن على المخدرات خطر على المجتمع؛ ويجب تأهيله قبل اندماجه في المجتمع.. وهكذا كل الفئات التي يمكن أن تندرج تحت اسم "خطر"، يجب الحذر عند إطلاقها بعد انقضاء محكوميتها.   
 
ولا يُفهم مما سبق الاعتداء على حرية الأشخاص بعد انتهاء محكوميتهم، أو أن تظل الجريمة عالقة في رقابهم، ولكن المقصود أن نساعد هؤلاء على الاندماج في المجتمع بصورة تجنبهم الزلل والعودة إلى مواطن الجريمة مرة أخرى، وتقي المجتمع شرورهم وخطرهم.   
 
وفي الأخير أقول: ليس على المواطن أن يتعرف بذاته على الخطرين؛ كي يتجنبهم، ولا أن يتفحص وجوه الناس وسيرهم قبل التعامل معهم، ولكن الواجب على المؤسسات والجهات المعنية حفظ أمن المجتمع والمواطنين باتخاذ التدابير كافة الكفيلة بإيجاد مجتمع بلا خطرين!