ياسين عبدالرحمن الجفري ..

لاشك أن تنمية الاقتصاد وتحسين أدائه مسؤولية يشترك فيها القطاع الأهلي والحكومي، والتي عادةً ما تنعكس نتائجه على المواطن ورخاء عيشه، ومن ضمنها توفير فرص العمل، حتى يستطيع أن يُحسِّن من أُسلوب حياته، وتهتم الدولة في تنمية الاقتصاد بخفض الأعباء وإتاحة الفرصة لزيادة الاستثمارات، ورفع وتيرة الإنفاق الحكومي، وخاصة الاستثماري، وضمان توفُّر الخدمات للمواطن بتكلفة معقولة ومقبولة على مختلف الأصعدة، وينصبُّ دورُ القطاع الأهلي في رفع وتيرة الاستثمار والاستفادة من المميزات والإمكانيات المتاحة لتحقيق أهداف التنمية، ولكن في فترات الركود والضغوط الاقتصادية السلبية يصبح دور الدولة أكبر في إدارة الاقتصاد وإخراجه من عنق الزجاجة، ليتحوَّل نحو الأفضل والنمو، فالركود وتراجع النمو داخل أي اقتصاد عادةً ما يُؤثِّر سلبًا على المواطن، سواء في الاستقرار الوظيفي أو في الرخاء وقدرته على الاستفادة من الخدمات والسلع والحصول عليها.

وعادةً ما تقوم الدول في فترات الركود بالتركيز على زيادة الإنفاق الحكومي، والتوسُّع في المشروعات من خلال السياسة الإنفاقية، أو من خلال خفض أسعار الفائدة، أو تكلفة الحصول على الأموال بهدف زيادة الاستثمار والتوظيف في الاقتصاد، وخاصة القطاع الأهلي، وبالتالي من يُدير كفة السياسة الإنفاقية والمالية هو الدولة، وأكثر من القطاع الأهلي، لأن لها القدرة في أحلك الظروف لإخراج الاقتصاد من الركود، حتى تستطيع الاستفادة مستقبلاً من ذلك، وفِي المقابل يكون العبء والدور الأكبر للاقتصاد المحلي للقطاع الأهلي في فترات الانتعاش والإيجابية في الاقتصاد، للاستفادة من الفرص المتاحة وتشغيل الاقتصاد المحلي بالطاقة القصوى.

نتطلع بالتالي في الفترة الحالية أن نلمس توجُّهات الدولة لإخراج الاقتصاد المحلي من مرحلة الركود التي يمر بها، خاصة وأن وزارة التجارة أعلنت قبل فترة عن وجود مبادرات واتجاهات لإنفاق واستثمار ٢٠٠ مليار ريال في الاقتصاد المحلي. ونتطلع في الفترة الحالية إلى صدور برامج ومبادرات تُوضِّح لنا كيف ومتى وأين؟، خاصة وأن هذا ينصب في دور نتطلع له في الفترة الحالية من الدولة، ولا شك أن صدور هذا التوجُّه ومعرفة كيفية حدوثه سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد السعودي، ليُؤهله إلى مرحلة تكون أكثر إيجابية على المواطن.

صحيفة المدينة