عبد الجليل زيد المرهون

هل حسم العالم مفهوم الآخر، واستتباعاً الأمة والمواطنة، والاندماج الوطني؟

هذا سؤال جوهري إلى حد بعيد. إنه ذو صلة بالاجتماع البشري، بالأفراد والأمم، وبالحياة العامة والخاصة، على حد سواء. وقد سبق وتحدثنا بشأنه، لكننا سنعود إليه الآن في سياق مغاير من وحي ظروف العالم الراهنة.

يرتبط تعريف الآخر بالثقافات الكبرى، وفي الحد الأدنى بثقافة الفرد، وتنشئته الثقافية، وهذا هو الاستثناء لا الأصل.

يعكس تعريف الآخر نفسه على مفهوم المواطنة، وأصل فلسفة الدولة ومنبع وجودها.

هذه قضية مركزية لا يُمكن مقاربتها في إطار الاجتهادات الفردية الخاصة، بل تأتي بالضرورة في إطار توصيف الأمم لذاتها، لوجودها الراهن، ومستقبل تطورها، أو لنقل لصيرورتها في عمق الزمن.

على الرغم من ذلك، لا بد -في سياق تحليلي معين- من تقديم إجابة ما، ترتكز إلى منظور ثقافي، أو تجربة تاريخية، أو الأمرين، وهذا هو الأصل.

هذا التعريف عبارة عن عملية اشتقاق ترتكز إلى المخزون الحضاري - التاريخي. وهو ليس مسألة تأصيلية تماماً، ولا يُمكن أن يكون كذلك بأي حال من الأحوال. بل إن أي خروج عن الطابع الاشتقاقي للتعريف يصبح بالضرورة نوعاً من التعسف البعيد عن المنطق وأصوله.

من ينهض بهذه المهمة؟
هذا شأن اجتماعي محض، يرتبط بطبيعة التكوين والتطور التاريخي والواقع الراهن. أو دعونا نقول ببيئة الاجتماع البشري للأمم والدول.

قد تكون هذه مهمة النخبة عامة، أو كوكبة فكرية محددة. هذه قضية تتصل بالشكل لا المضمون. والمهم هو بلورة التعريف، والانطلاق منه، والبناء عليه.

في أوروبا، على سبيل المثال، يشير مصطلح "الآخر" إلى الآخر السياسي، وليس هناك آخر عرقي أو ديني.

بالنسبة لليمين، فإن الآخر هو اليسار والقوى المؤتلفة في إطاره. وبالمقابل، فإن اليمين، وتفرعاته، هو الآخر بالنسبة لليسار.

هذا التعريف، يستند إلى أصل تعريف الأمة، بما هي مجموع السكان المؤتلفين في إطار جيوسياسي محدد تمثله الدولة، أو معبر عنه بها. وهذا التوصيف وضح بداية في فرنسا، وأطلق عليه المفهوم الاجتماعي للأمة. وقد أخذت به تباعاً كل المجتمعات الأوروبية.

اليوم، يجري التأكيد على هذا التعريف، في إطار مقولة جديدة، أو مستحدثة، هي مقولة "الاندماج"، التي تلغي وصف "الآخر" عن كل مواطن يعيش في ظلال الدولة القومية، بغض النظر عن انتمائه العرقي أو معتقده الديني أو أصوله المكانية - الجغرافية.

التأكيد على هذه المقولة بدا أكثر وضوحاً، وأشد حاجة، بعد تفشي الفكر الظلامي المتطرف في مناطق مختلفة من العالم. فهذا الفكر يُمثل النقيض التاريخي والحضاري لفلسفة الدولة القومية، ومفهوم الأمة - المواطنة، وهو يُعد في جوهره تهديداً وجودياً للدولة، أي دولة.

في الدولة القومية متعددة الأعراق والثقافات، كبريطانيا وفرنسا، تشعر النخبة على الدوام بضرورة التأكيد على المفهوم العصري للمواطنة، كونه الضمانة المثلى لحفظ الوحدة الوطنية وصون التعايش الأهلي والسلم الاجتماعي.

التجربة الأوروبية جديرة بالدراسة والتمعن. ونحن في الوطن العربي لا يُمكن أن نكون استثناء، ولا بد لنا من التأكيد على الانتماءات الكبرى، بالتوازي التام مع فلسفة الدولة ومفهوم المواطنة.

لا يصح أن ينظر إلى الاستثناء العرقي - الاثني، أو الديني - المذهبي، أو الأصل الجغرافي - المكاني، كأساس لتحديد العلاقة بين الناس، لأن في ذلك نسفا لمفهوم المواطنة، واستتباعاً للعيش المشترك.

وفي الظروف الراهنة، التي يمر بها الوطن العربي، تبدو هذه المسألة بالغة الحساسية، وذات تأثير كبير على مقاربة الأمن القومي. ولذلك، لا بد من التأكيد على القواسم المشتركة، الكبرى منها والصغرى، واعتبارها أساس العلاقة بين أفراد المجتمع. ونحن اليوم في أمس الحاجة لأن يحترم الإنسان أخاه ويوقره، وينظر إليه كشريك في الوطن أو الإنسانية.

جريدة الرياض