ياسين عبدالرحمن الجفري

عند الحديث عن التنمية، ينصبُّ التوجُّه على دور القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، وكيفية تأثيرهم على الاتجاهات الاقتصادية داخل البلاد ورفاهية المواطن، وكيفية الحد من التوجُّهات السلبية فيها. ولعلَّ الركن الرئيس -حسب ما هو حاصل عندنا- أن الدولة عليها العبء الأكبر في دعم وإحداث التنمية، وأن القطاع الأهلي دوره مكمل، وقدرته على تحمُّل أعباء التنمية منخفض. وبالتالي إذا رغبنا في أن نخرج بوضعنا الاقتصادي إلى النمو والتحسُّن، تكون نظرتنا تجاه الإنفاق الحكومي وحجمه، حتى نستطيع أن نتبيَّن الدور الذي سيقوم به القطاع الأهلي.

وقد توفرت منذ عقود إمكانيات مالية للدولة بسبب توفُّر موارد ريعية، نتيجةً لتوفُّر النفط، ساهمت في قدرة الدولة على دعم وتحفيز الاقتصاد من خلال الإنفاق الحكومي، والذي استفاد منه المواطن في صورة خدمات ودعم، بصورةٍ مباشرة وغير مباشرة، كما استفاد منه القطاع الأهلي في تكوين ثروات وبناء إمكانيات مالية له. ويبدو أن الدور قد حان ليبدأ المجتمع في الاهتمام برفع كفاءة استخدام هذه الموارد لتُحقِّق فائدة أكبر، وتُخفِّف من حجم الهدر. ولا شك أن هذا التوجُّه يعتبر مرحلياً وحرجاً حتى يستطيع الاقتصاد السعودي التحوُّل، وتستمر المنفعة للسنوات القادمة، علاوةً على أن المطلوب أيضاً من القطاع الأهلي شراكة حقيقية تجاه الاقتصاد السعودي ليتحوَّل من المتلقِّي والمُنتَظِر إلى المُفعّل والمنتج للنمو، وبالتالي يكون له دور إيجابي في التنمية.

لا شك أن الله تعالى وفَّر لنا موارد طبيعية، وسخرها لنا، ومطلوب منّا في مراحل حياتنا أن نُوجِّه هذه الموارد بحيث يكون استغلالها أمثل، لتستفيد منه الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية، ونحافظ عليها، فالهدر والتفريط أمر مُؤثِّر سلباً علينا وعلى اقتصادنا. والمنفعة إذا تمَّت الاستفادة منها بصورةٍ قصوى سينجم عنها بلاشك رفاهٌ مجتمعي مقترنٌ بعدالة التوزيع. لذلك من المهم أن تكون هناك آلية مُحدَّدة في المجتمع تنظر إلى الزمن كعنصر رئيس ومهم في عملية توجيه وتنويع الاستفادة منه من خلال معرفة كيف ومتى وأين بالنسبة للمصادر الحالية، حتى ينتج لنا نمو وتنمية وفائدة شاملة للمجتمع.

هناك متطلبات من كل أفراد ومؤسسات المجتمع أن تسهم بها لهدفٍ موحد وواضح؛ هو كيفية تنمية وتنشيط الاقتصاد السعودي، لأن الممارسة والقيام بالدور هو مسؤولية كافة الأطراف، وليس عبئا على طرف دون آخر في المجتمع. لذلك تستوجب منّا المرحلة القادمة ممارسات تختلف عن الممارسات التي تمَّت في الماضي، أمانةً لأنفسنا وللأجيال القادمة، حتى تتحقق استمرارية واستدامة التنمية في السعودية.

صحيفة المدينة