قاسم حسين

نشكر وزارة الداخلية على إعلامها الجمهور مسبقاً، بشأن خطوتها المقبلة، ببدء المحاسبة على تجاوز المربع الأصفر.

الخطوة بحد ذاتها جيدةٌ لضبط التجاوزات التي نقع فيها كسوّاق ومستخدمي طريق، لكنها غير كافيةٍ على الإطلاق؛ لأنها ستحاول حل مشكلةٍ واحدة، ولكنها ستتسبّب في خلق مشاكل أخرى.

لن أتكلّم عن مبلغ الغرامات المفروضة على هذه القضية أو سواها، فقد أصبحت تؤرق الرأي العام منذ بدء فرض الغرامات المتزايدة الشهر الماضي في ظرف اقتصادي صعب. لكن سأتناولها من جانب آخر، وهو ضرورة التمهيد لها بإصلاح النظام المروري، وخصوصاً الإشارات الضوئية، وتعديل النظام الحالي الذي يتسبّب بدوره في زيادة الزحام والاختناقات المرورية في أكثر شوارع البلاد الكبرى.

هذا الموضوع طرحناه مراراً وتكراراً، وطالبنا الجهات المعنية، وزارة الداخلية والأشغال والبلديات وحتى الإسكان، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لدراسة حالة الشوارع، وما تعيشه من اختناقات في أغلب ساعات النهار ونصف ساعات الليل، حتى خارج ساعات الذروة.

المشكلة كانت واضحةً بالنسبة إلينا كمواطنين وكمستخدمي طرق، إلا أنها للأسف لم تكن تخطر على بال المسئولين في هذه الوزارات، بدليل أنهم لم يعترفوا بوجودها كمشكلة، ولم يفكّروا في إيجاد حلٍّ لها، ولم يردّوا على ما كانت تكتبه الصحافة في هذا الإطار. ولذلك استمرت المشكلة وتفاقمت حتى تدخل سمو ولي العهد مؤخراً وأمر بتنفيذ 11 مشروعاً للتخفيف من مشكلة الازدحام.

المؤلم حقاً أن مثل هذه القضية تمت إثارتها في السنوات الماضية مراراً، في مختلف الصحف المحلية، لكنها لم تجد اهتماماً من قبل الجهات صاحبة الشأن. وآخر من كتب أمس (الأربعاء) الزميلة هناء بوحجي، التي أعربت عن أملها بأن يجتمع أصحاب القرار من أعلى المستويات، ومن مهندسي الطرق وباحثي علم النفس واختصاصيي البيئة والاقتصاديين والماليين، وينتقلوا في شوارع البحرين في مركبةٍ واحدةٍ ساعات الذروة ليشعروا بواقع المعاناة التي يعيشها المواطنون، والأهم أن يكون الحل حقيقياً وليس مؤقتاً كالبنادول. كما سبق أن طالبنا قبل أشهر، بنزول مسئولي المرور بوزارة الداخلية، ومدراء وزارة الأشغال والإسكان، من مكاتبهم المكيّفة إلى الشوارع ليتعرّفوا على الواقع الذي يعانيه المواطنون في كل مشوار.

أحد أهم العقد التي تحتاج إلى حل، إعادة ضبط إشارات المرور، بتركيب عدادات رقمية تنبّه السائق بالوقت المتبقي للوقوف أو الانطلاق، أو إعادة برمجة الإشارات الضوئية بحيث يكون الانتقال من الأحمر إلى الأخضر تدريجياً وليس فجائياً سريعاً. وهي إجراءات بسيطة وممكنة ومطبّقة في دول الجوار، ستقلل نسبة الحوادث المميتة، وتخفض الخسائر في الأرواح، وتخفض التجاوزات. وهي أهدافٌ يجب أن تكون على رأس الأولويات لدى إدارة المرور، بدل التفكير بزيادة الضرائب ومضاعفة الغرامات.

العقدة الأخرى، ونكرّر ما كتبنا عنها مراراً، علّ الرسالة تصل للمعنيين في هذه الوزارات، بشأن ضرورة إصلاح نظام المرور عند التقاطعات، وضربنا العديد من الأمثلة على تقاطع شوارع المنامة/ القفول، المحرق/ البسيتين، توبلي/ سلماباد، المدينة/ وزارة العمل، البلاد القديم/ الصالحية، الرفاع/ ألبا... كنماذج ليس إلا. وبسبب عدم الاكتراث بإصلاح الوضع؛ زادت المشكلة تعقيداً الآن، وخصوصاً مع فتح الباب على مصراعيه أمام تعليم السياقة وامتلاك الأجانب السيارات، دون حدود قانونية أو قيود تنظيمية.

مشاكل هذه الشوارع والتقاطعات التي لا يعترف بوجودها المسئولون، واضحة جداً لنا كمواطنين ومستخدمي طرق، فيكفي أن تقف 5 دقائق أمام تقاطع دوّار القدم أو السلمانية أو البسيتين أو وزارة العمل، وحين تُفتح أمامك الإشارة الخضراء تتحرّك 5 أمتار فقط لتقف أمام إشارة حمراء أخرى عند التقاطع ذاته، وتُحبس اضطرارياً في المربع الأصفر. وهي مشكلةٌ كانت تسبب الكثير من الازدحامات والاختناقات المرورية ومعاناة الناس فيما سبق، واليوم تنوي إدارة المرور فرض غرامات عليها، فيما لم تخطُ خطوةً واحدةً لحل هذه المشكلة التي تعتبر مسئولةً عنها بالتضامن مع الأشغال.

قبل فرض الغرامات على المربع الأصفر في هذا الظرف الاقتصادي الصعب... أوجدوا حلولاً للإشارات الضوئية القديمة، وأصلحوا نظام المرور ليكون أكثر سلاسةً وانسيابيةً، فليس هناك سائقٌ عنده هواية التوقّف لشم النسيم في المربع الأصفر!

صحيفة الوسط البحرينية