راشد بن محمد الفوزان

ذكرت بمقالي السابق أن وفق الإحصاء المعلن أن عدد الباحثين عن العمل في الربع الرابع لـ2016 هو 917,563 فرداً من الجنسين، 177,573 ذكرا باحث عن العمل 739,990 باحثة عن العمل، ومعدل البطالة للسكان السعوديين هو 5,9% للذكور و34,50% للإناث ومعدل البطالة للسكان السعوديين هو 12,3% وأرقام أخرى تقول عن الربع الثالث لعام 2016 هي "العاطلين عن العمل" الإجمالي هو 693,784 فردا، منهم 254,108 ذكرا يشكلون 37% من العاطلين و439,676 أنثى وبنسبة 63%، وافترضت أن عدد العاطلين هو 200 ألف ذكورا "بين رقمي 254 ألف عاطل و177 ألف باحث عن العمل"، وسؤالي المباشر هنا لوزارة العمل ووفق هذه الأرقام المعلنة وأفترض صحتها لأنها صدرت من جهات رسمية معتمدة، هل بطالة 200 ألف أو 220 ألف أو حتى 300 ألف حين أبالغ بالرقم، تحتاج معها حملة توطين لكل القطاعات؟ وهي كما ذكرت بدأت من محلات الذهب، وأسواق الخضار،ووكالات السفر، وسائقي الليموزين والنقل، والصيدليات، ومحالات الاتصالات، والمولات، وسائقي النقل، ومؤسسات تأجير السيارات وغيرها مما سياتي؟ لست بالتأكيد ضد التوطين بل ندعمه وبقوة ولا بلا حدود، ولكن يجب أن لانخلق أزمة بسوق العمل، فحين تقل الأعمال في قطاع فالتأثر سيكون مباشر على جانبين "الخدمة والجودة والسعر" وهذا أولا، وسيعقبه الكثير، التوطين يجب أن يتم "برأيي" أن أحصر كل قطاع مستهدف بالتوطين كعدد مثلا محلات تأجير السيارات، كم هي القوى العاملة به؟ ماهي الأعداد من السعوديين المتوفرين لهذا العمل والأهم هنا يقبلون به، ومستعدين للتدريب والتعلم كم الأعداد؟ هل 50 ألف أو 100 ألف أو كما ذكر أحد التقارير 200 ألف؟ وهكذا لكل مهنة وعمل، لا أن يفرغ السوق من العمل ونعتقد أننا نحتاج إخلاء مليون وظيفة وكل الباحثين عن العمل لدي 177 ألفاً، ناهيك عن أن يذهب هؤلاء لأعمال حرة وتجارة خاصة لهم.

أما النساء وهن الأكثر بطالة 34% وبحثا عن العمل، يجب تسهيل أعمالهن بالشركات والمؤسسات وفق ما يناسبها وتتوفر معها كل سبل نجاحها، وهي الأكثر رغبة والتزام بالعمل والتمسك بالفرصة لأسباب كثيرة، وأن يفتح المجال لها في أعمال يمكن لها الاستمرار وأولها "البيئة الملائمة والنقل" والأهم هنا عدم التقيد بالشهادة العلمية بالعمل، وهذا سيكون مقالنا القادم، الشهادة ليست كل شيء.

صحيفة الرياض