إبراهيم محمد باداود
تتوالى الشواهد عاماً بعد عام لتؤكد لنا بأن نظام التعليم لدينا يحتاج إلى إعادة صياغة كاملة لكافة جوانبه الرئيسية خصوصاً بعد أن تم تجميع كل ما له صلة بالتعليم تحت سقف واحد، فبعد أن كانت المسؤوليات متعددة ضمن جهات مختلفة ووفق مستويات معينة ومعوقات متفاوتة ولم تتمكن تلك الجهات من التغلب على تلك العقبات عبر الزمان هاهي اليوم تصبح مجتمعة وعلى طاولة واحدة وتحت أنظار مسؤول واحد هو وزير التعليم .

مهمة سبق أن وصفتها بأنها (شبه مستحيلة) في حين نوه عنها معالي وزير التعليم في مقاله ( تعليمنا إلى أين ؟ ) بأن وضع نظام التعليم الحالي دون مستوى الطموح أو الإمكانات التي وفرت له وكذلك التحديات التي يواجهها ولاتزال مخرجات ذلك النظام ضعيفة ولاتتلاءم مع احتياجات سوق العمل وذلك كله لأن هذا النظام هو نظام مكبل تخنقه السيطرة وتتحكم به المخاوف والظنون وتعطل مسيرته التدخلات المختلفة وخصوصاً ممن لا يمتلك الخبرة والمعرفة ،فكثير من المدارس والفصول لا يمكنك الجلوس فيها فضلاً عن أن تكون محضناً للتعليم يمضي فيها الطالب أجمل أوقاته ،وبعض المدرسين لم يعد لديه شغف التدريس لعدم توفر البيئة المحفزة لذلك ،وأما المناهج فكثير منها مقررات تقليدية يغلب عليها الطابع النظري ،ويتم تقديمها بأسلوب بدائي يعتمد في الدرجة الأولى على التلقين .

هذه المشاكل ليست جديدة ولايُسأل عنها الوزير الحالي أو حتى من قبله أو من قبله كما لا يُسأل عنها مدراء التعليم أو مدراء المدارس أو المعلمون لأنها مشاكل متجذرة في نظام التعليم منذ ولادته وقد تراكمت تلك المشاكل عبر عقود من الزمن وعانى منها أجيال ولاتزال تعاني منها حتى اليوم ،وما حادثة تمزيق الكتب المدرسية والتي وقعت مؤخراً في إحدى المدارس بتبوك وتم نشر مقطع فيديو لها في وسائل التواصل الاجتماعية إلا شاهدٌ ونموذجٌ يؤكد المستوى الذي وصل اليه حال التعليم كما تؤكد غيرها من الشواهد الأخرى ذلك المستوى ولكننا لازلنا نتعامل مع تلك الشواهد بالطرق التقليدية والمتمثلة في إعفاء قائد المدرسة وتشكيل لجنة للتحقيق ولذلك ستتكرر مثل هذه الشواهد مستقبلاً ولن تتوقف .

الموضوع أكبر بكثير من هذه الحلول التقليدية والمؤقتة إذ لابد من حل دائم يتمثل في إعادة صياغة كاملة للنظام التعليمي تشمل الإعلان عن قرارات حاسمة تساهم في معالجة وضع التعليم من الجذور سواء على مستوى المدارس أو المعلمين أو المناهج وتشمل تطوير النظم والإجراءات كما تعمد على تفكيك القطاعات التعليمية لتبنى وفق مراحل محددة وإدارات مستقلة بدلاً من وضع كافة مشاكل التعليم على طاولة واحدة والمطالبة بحلها في وقت واحد وهذا هو المستحيل.
 
صحيفة المدينة