محمد الثبيتي

لوَّحت المؤسسة العامة للتقاعد بنفاد الاحتياطات التقاعدية للموظفين المدنيين والعسكريين، جاء ذلك في تقريرها الذي قدَّمته لمجلس الشورى؛ مُرجعة ذلك إلى زيادة رواتب موظفي الدولة والشروط المُيسرَّة للتقاعد المُبكِّر وعدم التوازن بين الاشتراكات والمنافع إضافة إلى ارتفاع متوسط الأعمار، الأمر الذي دفع ببعض أعضاء مجلس الشورى لانتقاد أدائها والبحث عن مخرج من هذه الأزمة التي تُهدد مصدر من أمضى جُلَّ حياته تحت دوران ميكنة العمل الحكومي وأصبح مهموماً بنزول راتبه التقاعدي الشهري من عدمه.

ففي الوقت الذي كُنا ننتقد فيه الآليِّة التي تَحْسب بها مؤسسة التقاعد نسب التابعين لرب الأسرة بعد وفاته والإجحاف الذي ينص على عدم استفادة الزوجة العاملة من راتب زوجها المُتقاعد وعدم استفادة أبنائها من راتبها التقاعدي بعد وفاتها في حال وجود والدهم، نجد أن الأمر أخطر من كونه نسباً توِّزعها مؤسسة التقاعد بل وصل بها الأمر إلى أن الخزينة بالبلدي «باح باح» مما جعلها تُنادي بزيادة استقطاع بمقدار 5% إضافية من رواتب الموظفين الذين على رأس الخدمة، وتناست المؤسسة الفاضلة أن السبب في الوصول إلى تسييل أصولها للوفاء بالتزاماتها يعود بالدرجة الأولى إلى إخفاقها الذريع في إدارة مواردها المالية والزج بها في مشاريع ترتفع فيها نِسب المُخاطرة مما أوقعها في فخ الخسارة لعل أبرزها سوق الأسهم والصناديق الاستثمارية في البنوك إضافة إلى الاستثمار في مدينة الملك عبد الله المالية المُتعثرة.

إن إحالة مؤسسة التقاعد إخفاقها للمبررات أعلاه لا يُعفيها من المحاسبية؛ لأن ما وصلت إليه يدخل في باب «هدر المال العام» وهذا أمرٌ لا يقبل التسويف ، ثم يأتي بعد ذلك تصميم إستراتيجية لعمل المؤسسة في المُستقبل تستهدف استحداث برامج استثمارية ذات مردود يُحقق أهدافها ويُقلل من المخاطرة، وأرى أن الأصول الرأسمالية من أفضل المشاريع التي يُمكن أن تُحدث التوازن بين الإيرادات والمصروفات لمؤسسة التقاعد على المدى القصير للمحافظة على أموال المتقاعدين التي استقطعت منهم خلال خدمتهم في القطاع الحكومي.

صحيفة المدينة