د.زينب ابراهيم

العلم عبارة عن طريقة للتفكير أكثر من كونه قالباً جامداً للمعرفة "كارل ساجان".

إن أهمية التعليم والعمل على تطويره همّ قومي، ومن الضروري أن تتكاتف الجهود لعمل مشروع وطني يقتضي معالجة موضوع عدم التوافق بين المؤهلات التي تم اكتسابها من خلال نظام التعليم العالي، ومتطلبات سوق العمل التي تتنوع يوماً بعد يوم نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، حيث إن أكثر سكان المملكة العربية السعودية هم من الفئات الشابة المستفيدة من التعليم العالي، وبنفس الوقت أصبح التعليم العالي الحكومي غير قادر على استيعاب الأعداد المهولة من خريجي الثانوية العامة فأضحت الحاجة للتعليم العالي الأهلي ضرورة ملحة، ولكن التعليم العالي الأهلي في المملكة لايزال غير قادر على المنافسة فهو شكل آخر من أشكال التعليم العالي الحكومي, فهو بحاجة إلى تطوير والتفاتة حقيقية فالجامعات العريقة في العالم هي جامعات أهلية نجحت في تنويع مصادر دخلها من وقف وبحث علمي وبيت خبرة دون الاعتماد على الدولة, والمتتبع لوضع التعليم العالي الأهلي في المملكة سيلحظ أنه بحاجة إلى الدعم والتمويل ولكن ليس من الحكومة, أيضاً حاجته إلى وعي المجتمع بمدى أهميته في تحقيق التطور والتقدم العلمي وأنه مساهم مساهمة كبرى في مسيرة التطور في المملكة, أيضاً مدى وعي رجال الأعمال والمستثمرين بأهميته سيعكس تقدمه, فهو سيساهم في تخفيف الضغط على التعليم العالي الحكومي أولاً، وسيساهم في إضافة تخصصات جديدة يحتاج إليها سوق العمل بما يتلاءم مع الثورات والتغيرات التكنولوجية والعلمية والمعرفية، بشرط أن يخضع التعليم العالي الأهلي للإشراف والرقابة من جهات عدة، والقصور الحالي الذي نلمسه في مستوى الجامعات الأهلية وبرامجها الأكاديمية لا بد أن ينظر إليه بعين الاعتبار حيث إنها تركز على التدريس وتهمل البحث العلمي وهذا يخل بوظائف الجامعة وأهدافها، أيضا التكرار في وجود التخصصات في الجامعات الأهلية، يجب أن يكون هناك تنسيق فيما بين الجامعات في المملكة من أجل إحداث فرق التغيير المطلوبة, ومن أجل أن يحقق وجود التعليم العالي الأهلي أهدافه بكفاءة عالية, لذلك لا بد من عمل دراسات من أجل تقييم المهارات والمعارف التي يتمتع بها خريجو الجامعات في جميع التخصصات، من جهة والتوجهات الحالية والمستقبلية في متطلبات سوق العمل من جهة أخرى، أيضا وجود سياسات مساعدة لوزارة التعليم العالي تعمل على بلورة إستراتيجية لإصلاح التعليم العالي، بما يضمن أن طلاب الجامعات يتخرجون بمؤهلات ذات صلة بتلبية متطلبات سوق العمل حاضرا ومستقبلا في اقتصاد مبني على المعرفة، أيضا ترتيب ورشة عمل يشارك فيها مختصون في خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الموارد البشرية وممثلو القطاعين الخاص والعام والجامعات، بالإضافة إلى ممثلين عن الطلاب أنفسهم. أيضا إقامة وحدة متخصصة في وزارة التعليم العالي من أجل مسألة عملية التقييم التي يجب أن تتم على فترات دورية، بهدف ضمان تحديث برامج الجامعات وفق توجهات سوق العمل من أجل أن تكون العلاقة بين مخرجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق النتيجة والتقدم المنشود، إن تعزيز التنسيق بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي الحكومي والأهلي، لصياغة برامج تدريبية تلبي حاجة سوق العمل من الموارد البشرية المؤهلة في شتى المجالات العلمية والتقنية هو أقل ما يمكن تقديمه للتعليم العالي بقطاعيه.

صحيفة الرياض