فهد العيلي

قبل عامين تقريبا كتبت عن الحاجة الماسة إلى إنشاء وزارة قوية تهتم بشؤون البيئة تسهم في جمع شتات الأجهزة الضعيفة والمتناثرة المعنية بحماية البيئة وتقوم بدورها في حماية الأمن البيئي الذي يواجه تحديات خطرة مثل التلوث البيئي، والبحري، والصيد الجائر، والاحتطاب، والتصحر، وتناقص المساحات الخضراء، وكل هذه التحديات تتضاعف خطورتها في بلد شبه صحراوي يعاني تقلص الموارد الطبيعية.

وقد تحققت أمنيتي على أرض الواقع بدمج وزارة الزراعة والمياه وإضافة مهام البيئة لتصبح لدينا لأول مرة وزارة متخصصة في شؤون البيئة.

وكنت على مدار العامين الماضيين اللذين أسست فيهما الوزارة أتابع أخبار الوزارة الوليدة لعلي ألاحظ ما يبعث على الاطمئنان في المحافظة على ما بقي من مواردنا البيئية. ولكن للأسف لم أشاهد ولم أقرأ عن أي توجه أو مبادرة أو برنامج يمكن أن يكون إضافة لتعزيز مواردنا البيئية أو حمايتها. ويكاد الصمت يكون هو سيد الموقف، ولا أعرف سببا لهذا الصمت المريب رغم أني أرى أن الوقت الذي أخذته الوزارة كاف لتكون الرؤية واضحة لديها وتعلن انطلاق رؤيتها وبرامجها القادمة وكذلك وجود رؤية واضحة لدى الدولة ضمن "رؤية المملكة 2030" تختص بحماية البيئة وتعزيز نموها وفق مسارات وبرامج تواكب الجهود العالمية، وقد نصت "الرؤية" على المحافظة على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية باعتباره واجبنا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا.

ومما يؤلمني أكثر أن صمت الوزارة تواكبه هجمات شرسة على الموارد الطبيعية اتخذت من مواقع "التواصل الاجتماعي" مكانا للتباهي بمئات المخالفات الكارثية وبشكل يومي دون أي تعليق من الوزارة على هذه المخالفات القانونية.

بل حتى المحميات الطبيعية التي بذلت الدولة جهودا كبيرة في تأسيسها وحمايتها أصبحت مهددة بالاستباحة، وشاهدت شخصيا مقاطع توثق امتداد العبث والصيد الجائر لداخل هذه المحميات وهو أمر خطير ولا ينبغي السكوت عليه.

ولو كانت هناك محاسبة وتشهير بهؤلاء المخالفين لما وجدنا هذا التباهي اليومي على مواقع التواصل الاجتماعي بكل هذه المخالفات.

ولا عذر للوزارة اليوم في هذا الصمت فلديها فروع جاهزة في كل مدينة وموظفون وكفاءات ومراكز أبحاث ومحميات طبيعية، وننتظر منها كثيرا لتفعيل هذه المنظومة في برامج فاعلة ورؤية إستراتيجية توقف هذا التدهور البيئي وتشرع لمزيد من الحماية لبيئتنا الطبيعية وإلا سندفع الثمن مضاعفا نحن والأجيال القادمة.

ويبقى السؤال القائم: أين وزارة البيئة؟

صحيفة الاقتصادية